وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، من 9.9 مليون جنيه إلي 29.9 مليون، بزيادة قدرها 20 مليونا موزعة علي 20 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1.00 جنيه، علي أن تمول نقدًا.
كما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية كذلك علي نشر الشركة الدعوة لقدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر، مع السماح بتداوله منفصلا عن السهم الأصلي، علي أن يتم تحديد سعر فتح تداول حق الاكتتاب في أول جلسة وفقًا لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
وسيتم فتح باب الاكتتاب بدايًة من 27 سبتمبر الجاري ولمدة شهر، ويجوز غلقه قبل ذلك في حالة تغطية كامل قيمته، علي أن يتم من خلال بنك قطر الوطني الأهلي بجميع فروعه.
مبررات وأسباب زيادة المؤشر للبرمجيات لرأس مالها المصدر والمدفوع
وأوضحت “المؤشر للبرمجيات” مبررات وأسباب زيادة رأس المال لإضافة نشاط الدفع وللتحصيل الإلكتروني، إلي جانب تطوير أنشطة ومنتجات الشركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.
وتستهدف “المؤشر للبرمجيات” تقديم خدمة الدفع غير النقدي والتجارة الإلكترونية من خلال 3 مراحل وخدمات ستوفرها الشركة، وهي الدفع الإلكتروني عن طريق نقاط البيع “POS” ومن خلال بوابات الدفع الأونلاين، بالإضافة إلي الدفع الإلكتروني بالتقسيط.
وأظهرت دراسة الجدوي الاقتصادية التي قامت بها “المؤشر للبرمجيات” أن القيمة الاستثمارية المتوقعة لتمويل النشاط تبلغ حوالي 10.323 مليون جنيه، مقسمة ما بين نفقات تشغيلية بقيمة 3.1 مليون، وأخري استثمارية بنحو 7.2 مليون.
وسيتم تقسيم النفقات الاستثمارية في أكثر من اتجاه منها تراخيص مزاولة النشاط بقيمة تصل إلي 1.1 مليون جنيه، إلي جانب الأصول الثابتة وماكينات POS التي تبلغ نحو 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلي استكمال تطوير الموقع الإلكتروني والسيرفرات بحوالي 1.1 مليون، في حين أن نظيرتها التشغيلية معنية بالمصروفات اللازمة لتشغيل المشروع خلال مرحلة الـ 6 أشهر الأولي من بدايته.
ورجحت “المؤشر للبرمجيات” أن يصل صافي أرباح مشروع خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني خلال فترة الدراسة إلي 57.696 مليون جنيه.