وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على استثمارات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة بقيمة 6.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى 2021 خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر يونيو الماضى، وذلك مقابل 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة بنمو 28.2% خلال فترة المقارنة، وصناديق التأمين الخاصة هي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
استثمارات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة
وكشف تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة وافقت على استثمارات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال شهر يونيو فقط بلغت قيمتها 1.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 712 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى وذلك بمعدل نمو بلغ 49.4% خلال فترة المقارنة.
الجراف التالى يبين تطور الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال النصف الأول من 2021 (القيمة بالمليار جنيه).
عن صناديق التأمين
وصناديق التأمين الخاصة هى كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة، أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة وذلك فى حالات، زواج العضو وذريته أو بلوغه سنا معينة أو وفاة العضو أو من يعوله، وكذللك حالات التقاعد عن العمل وفقدان مصدر الرزق أو عدم القدرة على العمل بسبب المرض والحوادث، وكذلك أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأنواع صناديق التأمين الخاصة من حيث المزايا التأمينية والخدمات التي تؤديها لأعضائها المشتركين هى صناديق الزمالة، وصناديق الادخار والاستثمار وكذلك صناديق مكافآت عقد العمل الفردي فضلا عن الصناديق العلاجية والمعاشات التكميلية وصناديق ذات طبيعة خاصة، وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشراف والرقابة على هذه الصناديق في إطار احكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وفي حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 الصادر فى شأنها.