أعلن الدكتور محمد عمران رئيس موافقة الهيئة على طرح أول إصدار من الصكوك بسوق المال المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه مصري -إصدارا واحدا – من نوع صكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وقابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل لأسهم.
وأوضح أن الصكوك يتم طرحها طرحاً خاصاً والقيد بالبورصة المصرية لمدة 57 شهراً اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد تستهلك وفقا لجدول محدد للسداد/الاستهلاك.
وأضاف عمران في بيان صحفي أصدرتهُ الهيئة وحصلت “المال” على نسخة منهُ، إن مذكرة المعلومات التي تمت الموافقة عليها لهذا الإصدار تتضمن طرح 100% من الصكوك للإكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية.
وتابع بأنه سيتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك لصالح الشركة العربية للمشرعات والتطوير العمراني (باعتبارها الشركة المستفيدة) مقابل بيع المركز التجاري المملوك لها بمشروع مدينتي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك (شركة التصكيك).
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن لجنة الرقابة الشرعية المركزية قد أصدرت موافقتها علي توافق مذكره المعلومات وعقود الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي.
وقال أن الخطوة تمثل إحدى ثمار جهود الهيئة المستمرة في تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المال بعد إكتمال الإطار القانوني لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك وفقا لتعديلات قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018.
وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ليتضمن أحكام تفصيلية لقواعد الصكوك، هذا بالإضافة إلى إصدار العديد من قرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة إعمالاً للأحكام الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، وفي مقدمتها قرار مجلس الإدارة بشأن معايير المحاسبة للشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومعايير المراجعة التي يلتزم بها مراقبو الحسابات.
ولفت عمران أنه تم إجراء تعديل على نص المادة (12) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والأشخاص الإعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وأن يتم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أياً كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها.
وأكد أن الصكوك لها أهمية كبيرة في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الإعتبارية العامة من جهة، بالإضافة لما تمثله كأدوات مالية للمستثمرين من جهة أخرى، وننتظر منها تعميق سوق رأس المال – المصري -وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وأنها خطوة تمثل بداية حقيقة لوضع مصر على خريطة إصدار الصكوك عالميا ومسايرة التغيرات الدولية في أسواق التمويل.