قررت والمتدربين مهلة لإنهاء إجراءات التجديد بسجلات الهيئة. وأصدر المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابًا دوريًّا يفيد بمنح المتدربين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين مهلة إضافية لإنهاء إجراءات القيد أو تجديده بسجلات الرقابة والتى كان من المقرر أن تنتهي أواخر يوليو الماضي.
وجاء قرار عبد المعطى نظرًا لاستمرار الظروف والأوضاع الطارئة- تفشى فيروس كورونا والعمل عن بُعد- مما دفع ا لإنهاء إجراءات القيد أو تجديد قيد الوسيط بالسجلات المعدة لهذا الغرض.
ومنح القرار الدوري، الصادر عن هيئة الرقابة المالية، اليوم، مهلة إضافية لمدة شهرين تنتهى فى آخر شهر سبتمبر المقبل لمن كان مقررًا له أن تنتهي إجراءات قيده أو تجديده، الأول من أغسطس.
كما نص الكتاب الدورى الصادر عن الرقابة المالية على منح مهلة إضافية لمدة شهرين تنتهى 30 سبتمبر المقبل أيضًا، وذلك لمتدربى حتى الأول من أغسطس الحالي، وتنتهى 30 سبتمبر من العام الحالى.
وأوضح الكتاب الدورى للهيئة استمرار أداء الاختبار ـونلاين لمن يتقدم للقيد أو لتجديد القيد أو لإعادة القيد بسجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين.
الرقابة المالية منحت عدة مُهل لقيد وتجديد الوسطاء
وأكدت الرقابة المالية، فى كتابها الدورى رقم 20 لسنة 2021، أن المهلة الممنوحة حاليًّا هى الأخيرى لإنهاء كل الإجراءات المطلوبة من وسطاء التأمين ومتدربى التأمين، وعلى جميع شركات التأمين مراعاة ذلك والالتزام بالمواعيد المشار إليها.
ومن المعروف أن الهيئة العامة للرقاتبة المالية كانت قد أصدرت قرارًا بنفس النص، نهاية مايو الماضى، بمنح مهلة إضافية لمدة شهرين لمن ينتهي ميعاد تجديد قيده لوسطاء التأمين أو إعادة التأمين حتى تاريخ 31 مايو الحالي، على أن تنتهي تلك المدة 31 يوليو المقبل.
قرار الرقابة بالمد من مايو إلى يوليو
وأضافت الرقابة المالية، في كتابها الدوري الذي حمل الرقم “11” لسنة 2021، أنها منحت شهرين مهلة إضافية لمن ينتهي ميعاد قيده بالسجل ”انتهاء التدريب لمدة عام دون قيده في السجل”، وذلك لمتدربي وساطة التأمين بشركات التأمين حتى تاريخ 31 مايو 2021، وتنتهي في 31 يوليو المقبل.
كما قررت الهيئة استمرار أداء الاختبار “أون لاين” لمن يتقدم للقيد أو تجديد القيد، أو إعادة القيد بسجل وسطاء التأمين وإعادة التامين المعد لهذا الغرض.
وقالت الرقابة المالية إن تلك القرارات تأتي في إطار جهود الدولة لاحتواء انتشار جائحة كورونا وتوافقا مع قرارات رئيس الوزراء باتخاذ الدولة بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.