في خطوة تهدف إلى تيسير التزامات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 38 لسنة 2025، والذي يقضي بتمديد المهلة الممنوحة لتقديم القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حتى 30 أبريل 2025، بدلًا من 31 مارس 2025.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على دعم بيئة الأعمال وتعزيز استقرار الأسواق المالية، من خلال إتاحة مزيد من الوقت أمام الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها للامتثال لمتطلبات الإفصاح المالي دون التأثير على جودة التقارير المالية المقدمة.
واستند القرار إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن إصدار النظام الأساسي للهيئة، إلى جانب القواعد المنظمة لقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية العمل على إصدار التشريعات والضوابط التي تدعم نمو وتطور الأنشطة المالية غير المصرفية، مع ضمان الشفافية والكفاءة في الأسواق، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.