ألزمت التى تبدأ أموالها المستثمرة من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة.
وقالت الهيئة إن هذا المدير أو المستثمر يتبعه جميع العاملين، وذلك كله وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسؤولياته والاشتراطات الواجب توافرها عليها.
وأصدرالمستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية اليوم كتابا دوريا فى هذا الشأن لتنفيذه حفاظا على أموال صناديق التأمين الخاصة وتعظيم العائد منها لخدمة الأعضاء المستفيدين
وأجازت هيئة الرقابة المالية لصناديق التأمين الخاصة بديلا عن الاستعانة بمتفرغ مسؤول عن الاستثمار التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله المستثمرة وفقا لما ورد بالمادة 14 من أحكام القانون 54 لسنة 1975.
وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة باتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام المادة 14 المشار إليها.
وأكدت الرقابة المالية أن اختيار مدير الاستثمار أو شركة إدارة محافظ الاستثمار هو حق أصيل لمجلس إدارة الصندوق مع الالتزام بأحكام القانون 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وكذا أحكام المادة 14 من اللائحة سالفة الذكر والمنظمة لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة.
756 صندوقا مسجلا بالرقابة المالية
بلغ عدد صندوق يستفيد منها حوالى 5 ملايين عضو، إضافة الى 70 صندوقا تحت التصفية.
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية فى آخر تقرير لها أن صناديق التأمين الخاصة حققت إجمالى اشتراكات 9.7 مليار جنيه بنهاية 2020.
وتقدر استثمارات صناديق التأمين الخاصة وفق تقرير الرقابة المالية الصادر اليوم بقيمة 83.4 مليار جنيه مقابل 75.8 مليار جنيه 2019.
وصناديق التامين الخاصة هى عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة للصندوق، وتكون فى شكل مزايا وتكون فى شكل مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق .
ومن المعروف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تبنت استراتيجية تقوم على تطبيق المبادئ الدولية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة.
الرقيب يتحوط للمراكز المالية للصناديق
وتهدف الرقابة على أساس الخطر إلى التأكد من أن عملية الإشراف والرقابة تأخذ المخاطر فى الحسبان والتى قد تؤثر على المركز المالى للصندوق عدة مهام.
أبرزها تشجيع وتحفيز مجلس إدارة الصندوق، وذلك لمعرفة وقياس وإدارة تلك المخاطر بشكل أمثل والاستخدام الأمثل للموارد الإشرافية، وكذا ضمان مستوى حماية ملائم للمستفيدين واستقرار واستمرارية هذا القطاع.
وتقوم الرقابة المالية على عملية الإشراف والرقابة، وتشمل مراجعة وفحص الصناديق بغرض التقييم على أساس فردى لكل صندوق على حدى وذلك لتحديد المركز المالى للصندوق من خلال الدراسة الاكتوارية ووضع المعايير والضوابط المعتمدة وفقا لمتطلبات الملاءة المالية.
وتشدد الهيئة العامة للرقابة المالية على تحديد مدى الالتزام بالقوانين والتشريعات والنظام الأساسى للصندوق وتحديد النواحى المالية ونقاط الضعف التنظيمية من خلال الفحص المكتبى والميدانى وتحديد المخاطر التى قد تواجه حقوق المستفيدين.