الرقابة المالية تلزم شركات الوساطة التأمينية بتعين مسؤول غسيل الأموال (مستند)

شركات السمسرة فى التأمين تشتعل غضبآ بسبب الزامها بتعيين مسؤول متخصص فى غسيل الأموال بها

الرقابة المالية تلزم شركات الوساطة التأمينية بتعين مسؤول غسيل الأموال (مستند)
مروة عبد النبي

مروة عبد النبي

12:35 م, الأثنين, 9 مارس 20

خاطبت كافة شركات الوساطة العاملة فى السوق المصرية بضرورة تعيين مسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لنص القرار رقم “120” الذى عرف المؤسسات المالية بأنها الأشخاص الاعتبارية المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكشف إيهاب سمير رئيس مجلس إدارة شركة ” إمكس” للوساطة التأمينية أن شركته تلقت خطاب من الرقابة المالية

يفيد بضرورة تعيينوفقآ للمادة السابعة من القرار

والتى تنص على أن يراعى فى إختياره على أن يكون من الإدارة العليا بها ،وأن تتوافر لديه المؤهلات المناسبة والخبرة العلمية الكافية وفقآ للضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.

الرقابة حددت للمسؤول خبرة 3 سنوات فى المخاطر او المراجعة الداخلية

وأوضح أن الرقابة المالية حددت فى خطابها أن يكون المسؤول عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

وفقآ للمادة للبند الخامس من المادة الثانية لديه خبرة لاتقل عن 3 سنوات فى مجال الرقابة الداخلية أو المخاطر أو المراجعة الداخلية

ويجوز ألا يكون متفرغآ للعميل حتى لا تزيد الأعباء والتكلفة على شركة الوساطة.

وأشار إلى أن شركته ستعلن عن طلبها لمسئول مشككا فى توافرمثل هذه الخبرات بشركات الوساطة.

ارتفاع تكلفة المختص وعدم توفر وجوده بالاساس فى الشركة

وقال عضو منتدب لإحدى كبريات شركات الوساطة التأمينية أن مؤسسات السمسرة لاتتوافر لديها مدير مخاطر أو رقابة داخلية ، لذا سيتم مخاطبة الرقابة المالية حول أمكانية منح الشركات دورات تدريبية فى ذلك خاصة

وأن تكلفة جلب مسؤول غسيل أموال بهذ الخبرة لن تقل عن 20 ألف جنيه وتصل إلى 40 ألف جنيه مما أربك حسابات الشركات بسبب هذا القرار

أضاف أن شركات الوساطة تجاوزت الـ90 شركة مما يعنى انها تحتاج ذات العدد من مسؤولى غسيل الأموال

وهو ما يصعب توافره، وربما يتم إستغلاله بشكل سئ من جانب ذوى الخبرة ورفع أجره بصورة كبيرة لإحتياج الشركات الملح لهم.

ولفت إلى أن الرقابة المالية أصدرت القرار ولن تتراجع فيه لكن سيتم التفاوض معها حول مواجهة صعوبة تكلفة

تعيين المسؤول وعلاقة شركات الوساطة بغسيل الأموال بالرغم من حظر الإكتتاب عليها ومدى جدوى ذلك بالنسبة لها.