ألزمت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية- بموجب تعديل القرار 16 لسنة 2019 بالقرار 166 لسنة 2019- شركات التأمين العاملة فى السوق بنماذج العقود الجديدة التى أعدتها لتغطية العملاء الحاصلين على تمويلات لمشروعات متناهية الصغر، وتضمنت وضع حد أقصى لقيمة قسط التأمين بواقع 30 قرشاً لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين بالنسبة لشركات الحياة.
كشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن العقود الجديدة تضمنت تعديلين، الأول إخضاع شركات تأمينات الممتلكات لضوابط الهيئة بعد أن كانت تشمل «الحياة» فقط، والثانى إعداد نموذج عقود منفصل لكل من الفرعين.
نائب رئيس الرقابة المالية:مهلة 6 شهور لتوفيق الأوضاع
وأوضح عبد المعطى، فى تصريحات لـ«المال»، أن الرقابة المالية منحت الشركات مهلة 6 شهور لتوفيق أوضاعها مع القرار الجديد، لافتًا إلى أن بموجبه ستلتزم شركات «الحياة» بمؤشر التسعير أو القسط الذى سيتم تحصيله من عملاء «متناهى الصغر الجماعي»، وهو 30 قرشا لكل ألف جنيه، كحد أقصى من مبلغ التأمين.
ولفت إلى أنه فيما يخص شركات تأمين الممتلكات فإنه ينبغى عليها موافاة الرقابة المالية بالأسعار التى ستضعها لتغطية عملاء متناهى الصغر لاعتمادها.
وأكد أن وضع مؤشر تسعير لتغطيات تأمينات الحياة تم بموجب الدراسات الاكتوارية ويتم تطبيقه إجباريًا بموجب التشريعات المنظمه له.
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قد أعلن فى فبراير الماضى دخول مبادرة الهيئة لمد شبكة الأمان الاجتماعى لعملاء التمويل متناهى الصغر حيز التنفيذ.
وأشار إلى مساهمة الهيئة وتشجيعها لهذا النوع من التأمين الإلزامى على حياة شريحة واسعة من المنتفعين بقروض التمويل متناهى الصغر، وذلك بموافقة مجلس الإدارة على إعفاء عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة.