كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية-بموجب قرارها الصادر من مجلس إدارتها برئاسة الدكتور محمد عمران ، أمس الإثنين ودخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء- شركات التأمين العاملة في السوق المصرية بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافأت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه في عقد التأمين تحت مسمي”العمولات المستحقة”.
ووجهت الهيئة في قرارها رقم 181 لسنة 2019 -حصلت المال علي نسخة منه-، كافة شركات التأمين بتضمين العمولات ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان إسمه ورقم قيده وذلك علي النحو التالي ” إسم وسيط التأمين” ، “رقم القيد في الهيئة” ، قيمة العمولات المستحقة.
وألزمت الرقابة المالية كافة الشركات بضرورة النص بشكل ظاهر بجدول الوثيقة بأن “القسط يتضمن قيمة العمولة المستحقة لوسيط التأمين”.
من جهتهم تذمر عددًا من وسطاء التأمين، ووصف بعضهم القرار بالصادم فيما أكد أخرون أنه مفاجئ.
في سياق متصل، أثني عددًا من رؤساء شركات التأمين بقرار الرقابة المالية، مؤكدين أن الإفصاح عن عمولة الوسيط في وثيقة التأمين سيساهم في ضبط إيقاع السوق، وأنه – أي قرار الرقابة المالية- بأنه تحرك جدير بالإحترام ويعطي إشارة الي تفهم الرقيب بمشاكل الصناعة خاصة المضاربات السعرية وأن الإفصاح عن عمولات الوسطاء سيحد من تلك المنافسة لاسيما مع تأكل أغلب القسط في صورة عمولات إنتاج.
وأشاروا إلي أن قرار الرقابة المالية جاء في ضوء القانون والقواعد التنظيمية ومنها دليل حماية المتعاملين مع الأسواق المالية غير المصرفية.
وتساءل رئيس إحدي الشركات، عن سبب تذمر وسطاء التأمين؟ لافتًا إلي أن الرسوم التي تحصل عليها الرقابة المالية مقابل الإشراف والرقابة يتم تضمينها في وثيقة التأمين، متساءلًا،ما الداع لإخفاء عمولة الوسطاء؟ مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار دور الهيئة لتنظيم سوق التأمين.