منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات الاستشارات المالية، التى لم توفق أوضاعها مع الضوابط الجديدة، مهلة حتى يوم 30 سبتمبر المقبل، لموافاتها بجدول زمنى لخطة توفيق الأوضاع.
وعقدت الهيئة أمس اجتماعًا موسعًا مع ممثلى أكثر من 25 شركة استشارات مالية بحضور رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران.
وقالت مصادر لـ «المال» إن نحو 4 شركات وفقت أوضاعها فعليا، كما أن 11 شركة أخرى تسير فى الإجراءات النهائية لتوفيق الأوضاع، علما بأن سجلات الهيئة تضم 60 شركة.
مصادر: الإجراء يطبق على فئات أخرى مثل «التأمين التكافلى»
وتابعت أن الاجتماع جاء فى إطار قيام الهيئة بعقد اجتماعات مع الشركات المطلوب منها توفيق الأوضاع، كاشفة أنه سيتم عقد اجتماع قريبا مع شركات التأمين التكافلى وشركات معاينة و تقدير الأضرار بدورها لمناقشة توفيق أوضاعها مع القواعد الخاصة بعمل كل منهما، والمصدرة من الهيئة خلال فترات سابقة.
وكانت الهيئة قد قررت بنهاية أغسطس من العام الماضى إنشاء سجل لقيد الشركات والجهات المرخص لها بأعمال الاستشارات المالية وإعداد القيمة العادلة، مع وضع ضوابط جديدة تلزمها، بتقديم تعهد بمباشرة النشاط بعيدًا عن أى أنشطة مالية أخرى بالشركة، مع استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية.
وأتاحت الضوابط الجديدة للهيئة اتخاذ عدة جزاءات و تدابير إدارية ضد شركات التقييم، حال ثبوت مخالفة معايير التقييم المالى للمنشآت، تصل إلى الشطب من السجل وإلغاء الترخيص.
ومنحت الهيئة الشركات مهلة قرابة 6 شهور لتوفيق الأوضاع، وتم مدها لاحقًا لفترة أخرى تنتهى فى 27 فبراير المقبل.
وقالت مصادر ممن حضروا الاجتماع – فى تصريحات لـ «المال» – إن الهيئة أكدت على ضرورة الالتزام بالضوابط التى تم إصدارها، مؤكدة أن التخلف عن ذلك سيترتب عليه صدور قرارات ضد المخالفين، والتى قد تصل إلى الشطب، علما بأن حجم السوق صغير، وعدد الشركات مرتفع للغاية.
وتابعت أنه تم إلزام كافة الشركات حال رغبتها فى توفيق أوضاعها، بأن تتقدم للهيئة بخطة عمل، تتضمن جدولاً زمنياً والإجراءات المتخذة للالتزام بالضوابط، فى موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل.
تأكيد على فصل الأنشطة المالية المختلفة فى أذرع مستقلة
وأشارت إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالفصل التام بين الأنشطة المختلفة بالشركة الواحدة، على سبيل المثال فصل نشاط الاستشارات المالية فى حسابات وكيانات منفصلة عن نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب وبالمثل المستشار المالى المستقل.
وعلمت «المال» أن العديد من شركات الاستشارات المقيدة، تدرس حاليًا بدائل توفيق أوضاعها وفقًا لمطالب الهيئة، سواء بإعداد خطة تتضمن جدولاً زمنياً للتوافق وإخطار الهيئة به، أو إعادة الهيكلة الداخلية والفصل التام بين الأنشطة المختلفة، أو اللجوء لإيقاف العمل ببعض الرخص مثل المستشار المالى المستقل.
ومنذ أسابيع، أعلنت الهيئة عن قرار إدارى، يشمل الشروط الواجب توافرها فى العضو المنتدب، لشركات الاستشارات المالية، ومن أبرزها حسن السير والسلوك، والحصول على مؤهل عال ودراسة أكاديمية مرتبطة بمجال التمويل، و توافر خبرات علمية بأعمال التقييم المالى ودراسات تحديد القيمة العادلة، لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وشملت الشروط أيضًا ألا يكون قد صدر ضده فى السنوات الثلاث السابقة على القيد بالسجل أى أحكام فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والتفرغ الكامل لمزاولة مهام الإدارة، واجتياز الاختبارات المعتمدة من الهيئة، وألا يكون قد صدر ضده ثمة تدابير إدارية من الهيئة فى السنوات الثلاث السابقة على القيد بالسجل.