فتحت الهيئة العامة للرقابة المالية أبوابها على مصراعيها لـ«المال» لتكشف فى حوار موسع، شمل 5 من قيادات الإدارة العليا، عن أبرز الملفات التى يجرى العمل عليها وعن سبل تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها.
وضمت المائدة المستديرة التى عقدتها «المال» فى مقر الهيئة العامة للرقابة المالية هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمود جبريل رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، والدكتورة إيمان زكريا، نائب رئيس قطاع الإشراف والرقابة على التمويل غير المصرفي، والدكتور أحمد حسين، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على التمويل متناهى الصغر، كما انضم الدكتور إسلام عزام كبير مستشارى رئيس الهيئة هاتفيًا للاجتماع بتعليق عن قانون تقاص المعاملات التجارية.
وتم الكشف عن عمل الرقابة المالية حاليًا على مجموعة مهمة من القوانين الجديدة، مثل «التأمين الموحد» و«تقاص المعاملات التجارية» وأيضًا «إعادة تنظيم الهيئة» و«التمويل البديل»، والتى تم الكشف عن وضع كل منها.
كما كشفت قيادات الهيئة عن الطلبات الجديدة المقدمة التى تضمنت منتجات جديدة كليًا على السوق، والتى تفتح آفاقًا مختلفة للاستثمار، من ضمنها تأسيس صندوق زراعى لأول مرة ، فضلًا عن آخر للانبعاثات الكربونية، علاوة على أول إصدار لسندات توريق الحقوق المستقبلية.
كما كشفوا عن مشروع الهوية الرقمية الجديد الذى تعمل عليه الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا، والذى سيغير ملامح القطاع بشكل كبير، إذ سيحدد الجدارة الائتمانية للعملاء، من خلال جمع كل بيانات تعاملاتهم فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقالوا إن هناك حزمة طلبات جديدة لتأسيس شركات فى مجالات مختلفة، من ضمنها التمويل متناهى الصغر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن التأجير التمويلى والتمويل العقارى والاستهلاكي.
وحول البورصة المصرية، ذكروا أن هناك شركتين ترغبان فى طرح أسهمهما فى بورصة النيل فى ظل وجود معوقات أمام طرح الشركات فى البورصة، يتمثل أبرزها فى انخفاض تقييمات الأسهم المدرجة فعليًا.
كما استحوذ التمويل الاستهلاكى الذى يعتبر ضمن المجالات النشطة جدًا فى السوق المحلية على جانب كبير من الحديث، لتكشف قيادات الهيئة عن أن حجم التمويل الاستهلاكى بلغ 6.8 مليار جنيه، بنهاية الربع الأول من 2022، فضلًا عن وجود 4 طلبات لرخص جديدة بالمجال.
هشام رمضان وإسلام عزام يكشفان عن مجموعة قوانين جديدة فى جعبة الرقابة المالية
كشف هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، والدكتور إسلام عزام كبير مستشارى رئيس الهيئة، عن أبرز تطورات مجموعة القوانين التى يجرى العمل على إصدارها، ومن ضمنها قانون التأمين الموحد و«تقاص المعاملات التجارية» وأيضًا «إعادة تنظيم الهيئة» و«التمويل البديل».
وقال رمضان إن قانون إعادة تنظيم الهيئة الذى أشارت إليه الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2026/2022 يتضمن تطوير الإطار المؤسسي.
وأوضح «رمضان» أن الهيئة كانت قد اقترحت مراجعة قانون تنظيم الهيئة انطلاقًا من الاستقلالية التى كفلها لها الدستور فى المادة 215، والتى أعطت استقلالية للهيئة تنعكس من خلال قانون يصدر بعد ذلك من السلطة المختصة لتنظيم عمل الهيئة واختصاصاتها واستقلاليتها المادية والإدارية، أو ما يعرف «بالإطار المؤسسى أو الحوكمة».
وأشار إلى أن قانون إعادة تنظيم الهيئة تضمن مقترحين؛ الأول إعداد قانون مستقل، والثانى التعديل على القانون رقم 10 الصادر لعام 2009، بما يحقق الاستقلالية المادية والإدارية ويعكس الأطر التنظيمية للهيئة، مؤكدًا أنه تم الاحتكام إلى المقترح الثاني، وأصبح الأمر معروضًا على مجلس الوزراء.
قانون التمويل البديل
وفيما يتعلق بقانون التمويل البديل، أكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك مقترحين؛ الأول إعداد قانون جديد منفصل أو إجراء تعديلات على الحالي، فيما يخص التمويل الاستهلاكى أو متناهى الصغر أو غيرها، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاستقرار على اختيار أحد المقترحين حتى الآن.
وأشار إلى دراسة تعديل على قانون التمويل الاستهلاكي، بحيث يسمح بالتمويل لفترات أقل من 6 أشهر باستخدام التكنولوجيا المالية.
ولفت إلى أنه جارٍ العمل على إعداد الضوابط الخاصة بالسماح لشركات التمويل تقديم قروض شخصية للعملاء، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة فى دورته الجديد، ومن ثم تأخذ دورها فى مجلسى الوزراء والنواب.
وأضاف: إننا ندرس الأنماط المختلفة من التمويل والإقراض باستخدام التكنولوجيا المالية، وكيفية دمجها فى القوانين الحالية للخدمات المالية غير المصرفية، مثل قانون التمويل الجماعي.
ولفت إلى أن هناك لجنة مشتركة بين الهيئة والبنك المركزى تعمل على صياغة وبلورة البنود الأساسية التى يجب توافرها فى قانون التمويل البديل، أما فيما يخص باقى التمويلات فستكون أكثر ارتباطًا بالبنك المركزى وتعديلاته.
التأمين الموحد وأصول الدولة
وبالنسبة لقانون التأمين الموحد، قال «رمضان» إنه تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء على تعديل المادة الأساسية الخاصة بالحد الأدنى لشركات التأمين ورفعها من 150 إلى 250 مليون جنيه مع تعديل بعض المواد الأخرى.
وأوضح أن قانون التأمين الموحد فى مرحلة القراءة النهائية باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تمهيدًا لعرضه وإقراره من قبل الجلسة العامة.
وفى سياق التأمين على أصول الدولة، قال «رمضان» إنها كانت مبادرة من الهيئة، وبناءً عليها تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية ومشاركة جهات حكومية متنوعة انتهت إلى تقديم عدة توصيات.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت من حيث المبدأ بضرورة أهمية قيام الدولة بالتأمين على أصولها الحيوية، سواء تشغيلية أو خدمية مثل محطات الكهرباء والمياه وكل الأصول.
ولفت إلى أن التوصية تضمنت تدشين صندوق تأمين حكومى تشرف عليه الدولة، ويحدد كيفية التأمين على أصولها، لكن لم يتم الاستقرار على شكله هل مباشر من الصندوق أم من خلال شركات التأمين العادية، أم عن طريق صناديق أخرى، موضحًا أن الصندوق سيكون له حق إعادة التامين.
وأكد “رمضان” أن التغيرات المناخية الأخيرة والتأثير الملحوظ لارتفاع درجات الحرارة ستشجع الدولة على إدارة المخاطر، من خلال منظومة التأمين وإعادة النظر فى تنفيذ الإطار المؤسسى للتأمين على أصول الدولة.
القروض الشخصية
وأكد أن آلية الإقراض الشخصى لشركات التمويل تحتاج إلى تعديل تشريعي، لافتًا إلى أنه لم يتم الاستقرار على وضع الآلية تحت التمويل متناهى الصغر أم التمويل الاستهلاكي، خاصة أن هناك تكاملًا بين هذه الأنشطة.
ولفت إلى من ضمن المنتجات الجديدة التى تتم دراسة إضافتها أيضًا هو تمويل البيع الآجل لشركات التمويل الاستهلاكي، بحيث يشترى العميل الآن ثم يدفع لاحقًا، سواء على دفعة واحدة أو عدة دفعات بعد فترة زمنية معينة، متابعًا أنه قد يكون رخصة منفصلة أو نشاطًا تحت رخصة حالية.
قانون تقاص المعاملات التجارية
من جهته، قال الدكتور إسلام عزام، كبير مستشارى رئيس الهيئة، إن قانون تقاص المعاملات التجارية خاص بجميع العقود الآجلة.
وأوضح «عزام» أن هناك مشاورات مستمرة مع البنك المركزى لإعداد القانون، إلى جانب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار ebrd للمساعدة الفنية ومعرفة تجارب الدول الأخرى.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة ببورصة العقود الآجلة، ومن المتوقع عقد اجتماع مع المساهمين المهتمين والمرتقبين.
وذكر أن بورصة العقود الآجلة ستركز فى البداية على العقود المشتقة من الأوراق المالية، لافتًا إلى أنه فى مرحلة لاحقة ستتضمن إدراج السلع، سواء من خلال بورصة منفصلة أو تحت بورصة العقود المشتقة من الأوراق المالية.
وأضاف: «هناك اهتمام كبير من المؤسسات المالية للمساهمة فى بورصة العقود الآجلة، بحسب الاجتماعات التمهيدية الأولية».
أحمد حسين: حزمة طلبات للحصول على رخص «متناهى الصغر» والـ smes والنانو فاينانس
فند الدكتور أحمد حسين، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على التمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، مجموعة من المحاور الخاصة بقانون التكنولوجيا المالية، كما كشف عن آخر طلبات الحصول على رخص التمويل المتناهى الصغر والمتوسط إلى جانب النانو فاينانس.
بداية، قال رئيس الإدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر، إن نشاط النانو فاينانس تم تنظيمه فى عام 2019، ويستهدف فئة من العملاء غير مؤهلة للحصول على قروض من البنوك أو حتى شركات التمويل متناهى الصغر.
وأوضح «حسين» أن السوق استغرقت فترة زمنية لهذا المجال، خاصة أن الهيئة العامة للرقابة المالية اشترطت أن تتم ممارسة النشاط بشكل إلكترونى فقط، عن طريق تطبيقات على الهواتف المحمولة.
وذكر أن الهيئة عملت بشكل مكثف خلال الفترة الماضية لتعزيز نشاط النانو فاينانس، ومن ثم تم إصدار 4 تراخيص لشركات تعمل فى المجال، وهى كاشات وايزى كريديت وثقة وحالًا.
وأضاف أن النشاط بدأ الانتشار بالسوق المحلية وتطورت أرقامه مؤخرًا، موضحًا أنه ليس من المفترض أن يسجل تمويلات بمليارات فى ظل طبيعة النشاط التى تفرض انخفاض قيمة التمويل الذى يبلغ حده الأقصى 3000 جنيه، ومن ثم فالمهم ليس قيم تمويلات النشاط، ولكن مدى انتشاره وعدد العملاء المستفيدين منه.
وكشف «حسين» أنه مستهدف أن يصل عدد شركات النانو فاينانس الحاصلة على الترخيص إلى 5 فى الربع الثالث من العام الحالي، وتوقع انتشار النشاط بشكل جيد فى السوق مع بداية عام 2023.
التمويل المتوسط
أما عن نشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقال أحمد حسين إن هناك شركتين حصلتا على التراخيص حتى الآن وهما أمان وتساهيل، وبالفعل بدأتا العمل بالسوق، ووصل حجم محفظتهما إلى نحو 600 مليون جنيه.
وقال إن الهيئة العامة للرقابة المالية لديها طلبان من شركتين جديدتين على السوق للحصول على رخصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومتوقع إصدارهما قبل نهاية العام الحالى أو خلال الربع الأول من العام المقبل، كما يوجد طلبان آخران لشركتين قائمتين بالفعل فى السوق للحصول على الرخصة.
وذكر أنه قريبًا جدًا ستحصل أول جمعية تمويل متناهى الصغر على رخصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
التسعير المسئول
وتطرق «حسين» إلى قواعد التسعير المسئول التى وضعتها الهيئة العامة لرقابة المالية فى فبراير الماضي، والتى تضمنت وضع نموذج إفصاح موحد لدى كل أطراف عملية التمويل، وهى العميل والشركة والهيئة، على أن يتضمن كل التفاصيل الخاصة بعملية التمويل من البداية للنهاية، لكى يعرف العميل بالتفصيل كل المبالغ المفترض أن يسددها وأوجه توظيفها، والرسوم والغرامات فى حالات التأخير، على أن يتم تحديث ذلك النموذج شهريًا.
وتابع أن الهيئة وضعت هذه الضوابط فى ظل اتساع أعداد المستفيدين، بغرض تقليل الأعباء عليهم، كما أن هذا النموذج يمكن العميل من المقارنة بين التكلفة لدى جهات التمويل المختلفة وبذلك يسهل عملية اتخاذ قرار الحصول على التمويل.
وقال «حسين» إن قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، أعطى لهيئة الرقابة المالية الحق فى إصدار ضوابط التحقق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية، ومعايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمى والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة.
وأوضح أن الهوية الرقمية تحول الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية التى تتعامل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية إلى رقم أو كود، وجارٍ دراسة الملف بالتفصيل ووضع الضوابط اللازمة.
وكشف أن الهيئة تلقت طلبين من شركتين للحصول على رخصة تمويل متناهى الصغر، كما لفت إلى أنه يوجد شركتان تقدمتا للحصول على رخصة التأجير التمويلى متناهى الصغر.
وقال «حسين» إن إتاحة القروض الشخصية لشركات التمويل تتضمن اتجاهين؛ الأول تمويل أمور شخصية أو سلعة استهلاكية، مثل الجواز أو السفر على سبيل المثال، أو إتاحة التمويل لغرض غير محدد، لكن لدى العميل الملاءة المالية للسداد خلال فترة معينة.
وأضاف: «إن التمويل الشخصي ربما يستخدم كرخصة منفصلة أو إضافته كنشاط تحت الشركات القائمة حاليًا بالفعل».
محمود جبريل: منتجات وآليات جديدة على السوق محل الدراسة
كشف محمود جبريل ، رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة مجموعة من الآليات والأفكار التمويلية المتنوعة المرتقب تقديمها لخدمة القطاع.
وأشار «جبريل» إلى أن الهيئة تلقت دراسة بعض الأفكار المتعلقة بتأسيس صناديق استثمار متخصصة، فى ظل بعد حالة التشبع فى الصناديق التقليدية أو المعروفة.
وأوضح أن الهيئة تلقت مقترحًا جادًا من أحد المستثمرين لإطلاق صندوق استثمار زراعى يتوافق مع توجهات الدولة المصرية التى باتت تولى اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي.
وذكر أن الهيئة ستدرس الضوابط الخاصة بالصندوق الزراعى ومدى تشابكها مع الجهات المختلفة، وتعارض القوانين ذات الصلة مع طبيعة الصندوق.
ولفت إلى أن الضوابط ستتمثل فى تحديد كيفية تقييم الحصة العينية وشروط تملك الأراضى وجنسية المستثمرين المساهمين، إذ إن القانون يمنع تملك الأجانب للأراضى الزراعية، وبالتالى ستتم دراسة كل التعارضات فى الوقت الحالي.
وأكد أن الصندوق سيعمل فى أنشطة الزراعة وكل الخدمات التحويلية المرتبطة بها من تصدير وتجفيف وأى نشاط مرتبطة، متوقعًا أن يتخطى حجم الصندوق المليار جنيه.
الحقوق المستقبلية
وكشف أن هيئة الرقابة المالية لديها نشرة توريق حقوق مالية مستقبلية يجرى دراستها حاليًا، ومنتظر أن يتم ذلك فى القريب العاجل، متابعًا أن هذا الإصدار سيكون الأول من نوعه فى السوق المصرية.
كما أكد أنه يوجد إصداران للصكوك تتم دراستهما داخل الهيئة حاليًا، بقيمة مليار جنيه لكل منهما.
صناديق القيم المنقولة
وفيما يتعلق بصناديق القيم المنقولة، قال «جبريل» إن الهيئة تلقت أول نشرة اكتتاب لصندوق استثمارى يعمل فى مجال الذهب من قبل شركة «ايفولف للاستثمار» بالتعاون مع «ازيموت مصر» كمدير للاستثمار.
وأشار إلى أن ضوابط صناديق الذهب تُحدد شكل تعامل الأفراد من خلال الصندوق وطبيعة التخزين والبيع والشراء والأحجام وشكل الاسترداد، خاصة أنه مرتبط بحركة الأسعار العالمية.
وأوضح أن شكل الاسترداد من الأمور المهمة التى يجب الوقوف عليها فى صناديق استثمار الذهب؛ حيث إن الاستراد قد يكون عبارة عن أموال نقدية أو الحصول على المعدن نفسه، وذلك حال ارتفاع حجم الاستردادات عن السيولة النقدية المتاحة فى الصندوق.
وذكر أن الذهب يتحرك هبوطًا وصعودًا بناءً على الأخبار والمعطيات الاقتصادية الخاصة بالدولة والعالم، فهو من العملات القوية والثمينة التى تعد مخزنًا للقيمة، متوقعًا أن تلاقى صناديق الذهب رواجًا لأنه يخاطب جميع الطبقات، فالمستثمر الفرد سيتعامل على معدن مضمون بدلًا من استخدام الذهب فى الزينة سيستخدم كآلية لحفظ القيمة.
وقال إن الآلية ستتضمن تحويل الاستثمار فى الذهب إلى أداة مالية أو etfs -صناديق مؤشرات- يمكن للفرد العادى الاكتتاب بها واستردادها عبر صناديق مفتوحة، لافتًا إلى أنه فى الأغلب ستكون الزيادة أو النقص فى سعر الوثيقة مرتبطًا بالسعر العالمى للذهب، والعكس.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت ضوابط صناديق القيم المنقولة، ومنها الاستثمار فى المعادن النفيسة كالذهب.
ولفت إلى أن حجم الإقبال على صناديق القيم المنقولة يتوقف على شكل المعاملة الضريبية المنتظرة، وهل سيفرض عليها ضريبة 20% كحال باقى الصناديق، ومنها العقارية على سبيل المثال.
وأكد أن هناك حوارات مفتوحة بين مجلس الوزراء والهيئة باعتبارها الجهة المعنية لإعطاء حوافز على الاستثمار فى صناديق القيم المنقولة، موضحًا أن الجدوى الاستثمارية حال فرض ضريبة على هذه الصناديق سيكون «صفر»، وبالتالى سيتم العزوف عنها والاتجاه بشكل أكبر نحو تأسيس صناديق دخل ثابت أو نقدية.
وشدد على أهمية الإفصاح والوضوح فى النشرة المتعلقة بصناديق الاستثمار بكل أنواعها، لأنها عبارة عن عقد ثلاثى بين المصدر ومدير الاستثمار والعميل، وبالتالى فالوضوح فيما يتعلق بالضريبة مهم، وهو ما ستحددة وزارة المالية لاحقًا حال الاتفاق على أى تعديلات.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة، إلى أنه فى فترة من الفترات كانت البنوك هى المتحكم الأساسى فى إصدار الصناديق، حتى تم إجراء تعديلات تسمح لمديرى الاستثمار -الحصان الرابح فى العملية- بتأسيس صناديق، وهو ما انعكس بقوة على حجم إصدارات الصناديق النقدية مؤخرًا وعددها.
وأكد «جبريل» أن الهيئة تتلقى طلبات دائمة لتأسيس صناديق استثمار نقدية، موضحًا أن طبيعة مخاطر الأدوات المالية هى التى ستحدد شكل الاستثمار ومدى إقبال المستثمرين عليها، كما تختلف على حسب طبيعة المستثمر المخاطب بالنشرة.
الانبعاثات الكربونية
وكشف عن تلقى الهيئة مقترحًا من إحدى الجهات المحلية لتأسيس صندوق استثمار مباشر أو صندوق ملكية خاصة لتداول وثائق تتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية، بالتزامن مع قرب انعقاد قمة المناخ فى مصر نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن الجهة مقدمة المقترح لديها تجربة خارجية فى هذا الشأن، وترغب فى تطبيقها داخل مصر.
ولفت إلى أن الاستثمار فى الانبعاثات الكربونية يسمح بتقديم التمويل إلى الشركات لمساعدتها فى التحول من شركات كثيفة الانبعاثات الكربونية إلى شركات صديقة للبيئة أو خضراء، وهو مجال عمل مرتبط بالتمويل المستدام.
وذكر أن الهيئة تقدمت بمقترح لمجلس الوزراء بمشاركة وزارة البيئة لتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون 95 لاعتماد الشهادات الكربونية كأداة مالية وخفض الانبعاثات الكربونية باستخدام التكنولوجيا، وبانتظار الحصول على الموافقة فى وقت قريب.
وأشار “جبريل” إلى أن شهادات الكربون لها أسواق عالمية، ويتم بيعها وتداولها كما أن الاتحاد الأوروبى يعتبر خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية منذ عام 2018.
وأوضح أن المستثمرين فى شركات مرتبطة بمجال الاستدامة مثل التجارى الدولى أو غيرها يمكن أن يتعاملوا على شهادات الكربون حال إصدارها أو من خلال جلب المؤسسات المالية المعنية بهذا الأمر.
ولفت إلى الشركات التى تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية تستطيع الحصول على تمويلات منخفضة التكلفة، وبالتالى ستكون أفكار إصدار صناديق متخصصة لتمويل الشركات أو الكيانات المذكورة مشجعة خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة إن إصدار صناديق الاستثمار فى هذه الآليات وتشجيع الشركات على التحول إلى نظام صديق للبيئة، يتيح لحامل الوثيقة تحقيق الربحية من التعامل عليها.
وأوضح أن هناك أشكالًا مختلفة للتعامل على شهادات الكربون، أو ما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية من خلال بيع الشهادات بشكل مباشر للمؤسسات المهتمة حتى لو لم تنظمها السوق المحلية.
وفى سياق متصل، قال «جبريل» إن هناك بروتوكول تعاون يتم إعداده بالتعاون مع وزارة البيئة فيما يتعلق بالتمويل المستدام والطاقة النظيفة قبل انعقاد مؤتمر قمة المناخ فى نوفمبر المقبل.
ولفت إلى أنه من المنتظر وضع وصف محدد لسندات الاستدامة داخل القانون 95، خاصة أن لدينا سندات مختلفة الألوان والأشكال، مثل السندات الخاصة بتمكين المرأة، من خلال وضع حد أدنى لنسب تشغيل المرأة فى المؤسسات، وهى أصبحت ضوابط عالمية متعارفًا عليها.
وتابع أن هناك السندات الزرقاء الخاصة بالمسطحات المائية الخضراء والبحار والمحيطات، إلى جانب سندات المناخ وكذلك السندات البنية «السندات الانتقالية» الخاصة بالاستثمار فى التكنولوجيا الخاصة بتأهيل الشركات، لأن تصبح صديقة للبيئة، كلها أمور ستصدر فى التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية المرتقبة من مجلس الوزراء.
وأوضح أن المستثمر أصبح يدرس توجهات الدولة، ويسعى للحصول على تمويلات تتوافق معها، وتتناسب مع مجال عمله، وبالتالى سد الفجوات المالية فى هذه الناحية، مؤكدًا أن العائق الضريبى هو الأساس فى إصدار أى صناديق استثمار مستقبلًا.
تنشيط السندات
وحول ملف تنشيط السوق الثانوية للسندات، قال جبريل إن العائق الرئيسى أمام تنشيط السوق الثانوية للسندات هو ارتفاع تكلفة المعاملة مقارنة بنظيرتها على أدوات الدين الحكومية، والهيئة العامة للرقابة المالية قامت بالفعل بتخفيض الرسوم الخاصة بها وبمصر المقاصة والبورصة بنحو %50 ولكن تظل المشكلة قائمة.
وتابع رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة أن تنشيط السوق الثانوية للسندات يتطلب تغيير سياسة التسعير للتغلب على هذا العائق.
الهوية الرقمية
وتطرق «جبريل» إلى ملف الهوية الرقمية الذى تعمل عليه الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى يحول الشخص إلى رقم، من خلال البصمة البيمتارية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيعزز العمل فى العديد من الأنشطة، مثل النانو فاينانس والتمويل متناهى الصغر وغيرهما.
وتابع أن هذا المشروع سيتيح إمكانية تقديم الخدمات للشركات المالية إلكترونيًا، مع تأمين العمليات ووضع ضوابط للعقود الرقمية والذكية.
وذكر رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة أنه وفقًا لبيانات كل عميل وحجم المنتجات التمويلية التى يستفيد منها سيتم تحديد جدارته الائتمانية.
ملف الطروحات
وحول ملف الطروحات فى البورصة، قال «جبريل» إن تحديد توقيت الطرح عادة ما يتماشى مع اتجاهات الشراء، والسوق لن تنشط إلا بالطروحات وبإدخال بضاعة جديدة، لافتًا إلى ما عرضته استراتيجية الهيئة عن حجم الطروحات الحكومية فى بورصات الدول المحيطة.
وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك مبادرة من الحكومة لتعزيز الطروحات فى البورصة، كما ذكر أن الهيئة لديها شركتان ترغبان فى الطرح ببورصة النيل خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن تقييمات الأسهم المقيدة بالسوق فعليًا تعتبر معيارًا مهمًا لتحديد القيم العادلة للطروحات الجديدة، ومن ثم فإن انخفاض التقييمات يعتبر عائقًا رئيسيًا أمام تنفيذ طروحات جديدة، لأنه يؤثر سلبًا على تسعير الاكتتابات، ومن ثم يقلل من ربحية قدامى المساهمين فتضطر الشركات إلى تأجيل الطروحات لحين تحسن تقييمات الأسهم المقيدة فى السوق. وأشار إلى مقترح للتغلب على عائق انخفاض التقييمات يتمثل فى أن يتم طرح حصص تتراوح من 3 إلى %5 فى الشركات الكبيرة فى البورصة، على أن يعقب ذلك طرح نسب أخرى تدريجيًا فى مرحلة لاحقة مع تحسن حالة السوق، وتابع أن الهيئة تتلقى استفسارات تتعلق بالطرح فى البورصة من آن إلى آخر.
رخص ترويج
وكشف «جبريل» أن الهيئة تلقت طلبين مؤخرًا من شركتين، إحداهما مصرية والأخرى خليجية للحصول على رخصة الترويج وتغطية الاكتتابات من خلال منصات رقمية بغرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هذا الاتجاه يأتى فى ظل عدم تنظيم التمويل الجماعى قانونًا حتى الآن؛ لذا لجأت الشركات إلى رخصة الترويج لتغطية الاكتتابات لتكون بديلًا مناسبًا.
إيمان زكريا: النظر فى 9 رخص للتأجير التمويلى ومثلها للتخصيم
قالت الدكتورة إيمان زكريا، نائب رئيس قطاع الإشراف والرقابة على التمويل غير المصرفى بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس حاليًا منح عدد من الرخص فى أنشطة متنوعة ما بين مبدئية وأخرى نهائية.
وأكدت إيمان زكريا أن الرخص قد تكون موحدة، بحيث تضم تأجيرًا تمويليًا ومعها نشاط تمويل عقارى أو تخصيم أو غيره، أو رخصة تمويل استهلاكى ومعها تأجير تمويلى على سبيل المثال.
وأكدت أن هناك 9 كيانات تقدمت بأوراقها للحصول على رخص –سواء مبدئية أو نهائية- للتأجير التمويلي، ومثلها للتخصيم، 5 للحصول على التمويل العقاري، و4 للتمويل الاستهلاكي، وذلك حتى نهاية 30 يونيو الماضي.
وكشفت إيمان زكريا عن بعض الأرقام الخاصة بتعاملات بعض الأنشطة المالية غير المصرفية حتى نهاية الربع الأول من 2022، موضحة أن نشاط التمويل الاستهلاكى سجل تعاملات قدرها 6.8 مليار جنيه، بإجمالى مليار عملية تقريبًا.
وأوضحت أن النسبة الأكبر من عمليات التمويل الاستهلاكى استحوذت عليها السلع المعمرة بنسبة %54 ثم السيارات والمركبات %33 والمستلزمات الشخصية %5 إلى جانب خدمات أخرى.
وقالت إن الاتحاد العام للتمويل الاستهلاكى أصبح من الاتحادات القوية للغاية رغم حداثة تدشينه، لافتة إلى مناقشاته مع الاتحاد لتخفض إلى «آى سكور» على العمليات.
وأكدت أن المناقشات انتهت إلى توصل الاتحاد لخفض رسوم إلى «آى سكور» من 50 إلى 20 جنيهًا لمدة عام على كل السلع باستثناء السيارات.
وذكرت أن هناك خطة لإطلاق التأمين على مستوى التمويل العقاري، على أن يتم تطبيقه على كل الأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى، موضحة أن هناك دراسة اكتوارية حالية بين اتحاد التأمين واتحاد التمويل العقارى للتأمين ضد التعثر بالتعاون مع الرقابة المالية، ومن ثم تطبيقها على كل الأنشطة المالية غير المصرفية.
وذكرت أن هناك دراسات مستمرة لإيجاد مصادر تمويلية أخرى للتمويل الاستهلاكي، خاصة مع التوقعات بنمو السوق خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن تجربة إعادة التمويل العقارى كانت تتضمن بعض المشكلات نظرًا لاعتمادها بشكل أساسى على مبادرة التمويل العقاري، وبالتالى مستهدف تلاشيها فى مصادر التمويل الخاصة بالاستهلاكي.
وأضافت: «فى الغالب ستكون وسائل إعادة التمويل فى كل الأنشطة من خلال التوريق أو التخصيم إلى جانب التمويل العقارى والتخصيم».
وقالت نائب رئيس قطاع الإشراف والرقابة على التمويل غير المصرفى بالهيئة إن التمويل العقارى يشترط أن تكون الوحدة منتهية التشطيب.
وأكدت أن الدولة تمتلك أصولًا بالمليارات، خاصة قطاع الأعمال واستغلالها بنظام التأجير التمويلى ربما يدر عليها عائدًا كبيرًا، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعى فى الغالب.
وأشارت إلى أن غالبية الجهات الحكومية تشترى احتياجاتها بنظام التأجير التمويلي، وتبيع أصولها أيضًا بنفس النظام، وبالتالى هناك حاجة إلى تعظيم دور التأجير التمويلى فى كل مفاصل الدولة.
وأضافت إيمان زكريا: “إن نشاطى التمويل العقارى والتأجير التمويلى يلتزمان بضوابط التسعير المسئول، فكل جنيه مستحق على العميل يجب أن يكون واضحًا، فضلًا عن آليات تسعير، ونسبة المصروفات الإدارية ورسوم التأمين”.
وأصدرت الرقابة المالية مؤخرًا ضوابط التسعير المسئول، والتى من شأنها موازنة مقومات كفاءة السوق واعتبارات حماية المنافسة، بجانب حماية حق المتعاملين فى الحصول على تسعير مسئول لمنتجات تمويل تراعى التكلفة العادلة لمصادر الأموال ووفق آليات شفافة لاقتصاد السوق الحرة.
ولفتت إلى أنه من ضمن الأمور التى يجرى دراستها لتطوير مجال التمويل العقاري -وفقًا لطلب الشركات- إمكانية لجوء الشركات لمركز التحكيم فى حالات التخلف عن السداد بدلًا من المحاكم العادية، متابعة أنه قد يحتاج الأمر إلى تعديل تشريعي.