كشف الدكتور إسلام عزام نائب رئيس ، وهشام رمضان مساعد رئيس الهيئة، فى أول حوار صحفى موسع لهما، عن أهم الملفات التى يجري العمل عليها حاليا والتى تتضمن استحداث قنوات جديدة للاستثمار فى السوق المحلية.
وقالا إن العمل يجرى على قدم وساق لإنجاز التصور الخاص بإنشاء بورصة ومقاصة لتداول العقود الآجلة لأول مرة فى مصر، موضحين أن الهيئة تتطلع لإنجاز هذا المشروع فى أقرب وقت ممكن.
وأوضحا أنه ستكون هناك مرونة فى التعامل بهذه السوق وسيتم تطبيق النظامين الأوروبى والأمريكى بها، كما سيتم إطلاق حملات توعية وترويج لتعريف السوق بطرق عمل البورصة الحديثة.
وتطرق الحوار إلى خطة تنشيط «الشورت سيلينج» عبر تغيير آليات التنفيذ بشكل من شأنه تيسير العملية على أطراف السوق المختلفة.
الأرقام الفعلية اقتربت كثيرا من مستهدفات إستراتيجيات 2018 – 2022
وأظهرت مقارنة رقمية استعرضها نائب ومساعد رئيس الهيئة خلال الفترة من -2018 2022 عن اقتراب الأرقام المحققة حتى الآن فى كل القطاعات التابعة للهيئة بشكل كبير من مستهدفات إستراتيجية 2018 – 2022 والتى تم وضعها قبل 3 سنوات.
كما ألقى هشام رمضان الضوء على جهود الهيئة فيما يتعلق بملفات التحول الرقمى واستخدام الرقمنة بشكل أوسع ، وكشف عن أن الهيئة تعكف حاليا على بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء أول جدول اكتوارى مصرى لخدمة تأمينات الحياة، وأيضا عن جهود تطبيق منظومة ذات كفاءة لإدارة المخاطر ونظام إنذار مبكر لكافة الأنشطة.
بورصة العقود الآجلة
قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الرقابة المالية إنه جار العمل على إعداد تصور كامل للآليات التنفيذية لإطلاق بورصة العقود الآجلة فى السوق المحلية، موضحا أنه سيتم البدء فى تنفيذ المشروع على الأسهم والسندات و مؤشر البورصة الرئيسى أيضا، إلا أن تداول عقود آجلة على السلع هو ملف مؤجل فى المرحلة الحالية.
وأوضح أن البورصة الجديدة الخاصة بالعقود الآجلة ستتضمن نوعين من الأدوات المالية هما الخيارات والمستقبليات، موضحا أن الأول سيتضمن دفع الطرف الأول – وليكن المشترى – لمبلغ معين يمثل سعر العقد أو «البريميوم» مقابل التزام الطرف الثاني – البائع – ببيع أو شراء الأسهم بسعر محدد سلفا بعد فترة زمنية معينة.
وضرب مثالا توضيحيا على الخيارات بأن سعر سهم البنك التجارى الدولى يبلغ حاليا في السوق نحو 60 جنيها إذا فإن سعر الـ«spot» هو 60 جنيها فى مارس 2021، ثم أراد مستثمر أن يشترى عقدا آجلا على سهم الـ«cib» لمدة سنة، ويتضمن هذا العقد قيامه بشراء 10 آلاف سهم بسعر 61 جنيها فى مارس 2022، من بائع بعينه، وفى تاريخ الاستحقاق يقوم صاحب العقد الآجل بشراء الأسهم بسعر الـ«strike» البالغ 61 جنيها بغض النظر عن سعر السهم فى السوق فى هذا التاريخ، فإذا ارتفع سعر الـ«cib» إلى 70 جنيها مثلا فسيربح المشترى فارق السعر.
وتابع أن الطرف الذى سيتحمل تكلفة العقد أو «البريميوم» هو الذي سيمتلك الحق فى إلغاء العملية فى أى وقت، وتطبيقا على المثال السابق ذكره فقد يتراجع سعر سهم الـ«cib» إلى 50 جنيها خلال مدة العقد، مما يترتب عليه أن العملية باتت بلا جدوى بالنسبة للمشترى، ومن ثم يضطر لإلغاء العقد وقصر خسارته على سعر «البريميوم» الذى قد يكون 5 جنيهات على سبيل المثال، كما يمكن أن يكون حق الإلغاء فى يد البائع أو مالك الأسهم ومن ثم سيقوم هو بسداد قيمة «البريميوم» وبذلك يلغى العملية فى أى وقت حال ارتفاع سعر السهم مثلا، وأوضح أن سعر «البريميوم» سيتحدد وفقا لمعادلات معينة.
وذكر «عزام» أن استخدام المشتقات المالية يؤدى إلى تحوط المستثمرين من المخاطر المنتظمة على المحافظ المالية.
تطبيق النظامين الأمريكى والأوروبى.. والبدء بالأسهم والسندات والمؤشر
وأشار إلى أن تصور الهيئة يتضمن السماح باستخدام النظامين الأمريكى والأوروبى في بورصة العقود الآجلة، متابعا أن الأول يسمح بتنفيذ العقد فى أى وقت، أما فى الثانى فيجب انتظار تاريخ الاستحقاق.
وقال «عزام» إن آجال العقود مفتوحة وكلما زادت المدة كلما ارتفع سعر «البريميوم»، متابعا أنه ستكون هناك معادلات لتحديد المدى السعرى للأسعار المستهدفة فى العقود – «strike» -، وسيكون هناك مدى سعرى معين مربوط برأس المال السوقى.
سعر «البريميوم» يسدده من يرغب فى امتلاك أحقية إلغاء العقد
و تطرق إلى المستقبليات – futures – والتى سيتم إتاحتها أيضا ببورصة العقود الآجلة، موضحا أنه فى حالة «المستقبليات» لن يكون هناك سعر «بريميوم»، إذ يراهن المشترى على صعود السعر والبائع على هبوطه، ويتم خلق إلزام ببيع كمية معينة من الأسهم فى تاريخ الاستحقاق بسعر محدد سلفا.
وقال إنه سيكون هناك نوعان من المستقبليات «المغطى» و«غير المغطى» فى الأول يجب أن تكون الأسهم محل العقد الآجل فى حوزة البائع فى تاريخ الاستحقاق، أما فى حالة «غير المغطى» فيمكن للبائع أن يشترى الأسهم من السوق بأى سعر، ليتم نقلها للمشترى صاحب العقد الآجل، وتابع أنه يجب إيجاد حساب شراء هامشى ضمن الآلية لضمان الالتزام بالعقد الآجل محل الاتفاق.
وقال إنه من خلال استخدام «المستقبليات» يمكن للمستثمر خفض مخاطر محفظته لأقصى درجة ممكنة فقد تكون «صفرية» فى بعض الأحيان.
وأشار إلى أن أهم أداة مالية سيتم إطلاقها فى بورصة العقود الآجلة هى «المستقبليات» على المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، متابعا إن «المستقبليات» على المؤشرات تعتبر من أكثر الأدوات المالية التى تلقى إقبالا فى العالم حتى أكثر من سوق الأسهم العادية أو الخيارات الآجلة.
وذكرأن الهيئة تلقت طلبات من عدة بنوك للمساهمة فى بورصة ومقاصة العقود الآجلة، مؤكدا أن الحد الأقصى للمساهمة سيكون %10 لضمان عدم سيطرة أى كيان على البورصة، وهو الأمر المتبع فى أغلب أسواق العالم.
وأكد أن البورصة المصرية سيكون لديها نسبة مساهمة فى بورصة العقود الآجلة، فيما سيبلغ رأسمال شركة مقاصة العقود الآجلة نحو 100 مليون جنيه.
وقال إنه يجرى العمل على قدم وساق لإنجاز التصور التنفيذى الخاص ببورصة العقود الآجلة، متابعا : «نتمنى تأسيس شركة البورصة والمقاصة الخاصة بها خلال العام الجاري».
الشورت سيلينج
أكد أنه سيتم توعية السوق بتفاصيل بورصة العقود الآجلة، كما أنه من الأمور الضرورية لإطلاق بورصة العقود الآجلة أن يتم تنشيط «الشورت سيلينج» إذ لا يمكن تداول العقود الآجلة بدونه.
ولفت إلى أنه جار دراسة خطة تنشيط «الشورت سيلينج» موضحا أن التصور الذى تعمل عليه الهيئة يتضمن إنشاء وعاء تسليف للأسهم التى يتم إقراضها ضمن الآلية، مضيفا أن الهيئة تسعى لتنشيط العمل بالشورت سيلينج كآلية من شأنها إحداث توازن بين قوى العرض والطلب فى السوق إلا أن الخطة لم تكتمل بعد ويجرى العمل عليها حاليا.
إستراتيجية الهيئة
وعلى صعيد إستراتيجية 2022 – 2025 قال نائب رئيس الهيئة إنها تعمل على وضع التفاصيل النهائية الخاصة بالـ 4 أعوام المقبلة وتحديدًا من 2022 إلى 2025، والتى ستتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف أن الهيئة نجحت فى تحقيق غالبية أهداف إستراتيجية 2018 – 2022، فعلى صعيد التأمين، بلغت جملة الأقساط فى 2020 نحو 40 مليار جنيه، مقارنة مع مستهدف 50 مليارا، بينما بلغت أرصدة التمويل المسموح نحو 19.3 مليار بنهاية 2020 مقارنة مع مستهدفات قدرت بـ 25 مليار.
وأشار إلى نسبة النجاح الكبيرة فى نشاط التأجير التمويلى، إذ بلغت قيمة عقود التأجير التمويلى نحو 58.9 مليار جنيه فى 2020 مقارنة مع مستهدفات 60 مليارا فى عام 2022.
ولفت إلى أن إجمالى حجم الأوراق المخصمة «التخصيم» بلغ 11.3 مليار جنيه فى عام 2020 مقارنة مع مستهدفات بقيمة 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن حجم التمويل التراكمى الممنوح لدى شركات التمويل العقارى بلغ 16.7 مليار جنيه فى نهاية 2020 مقارنة مع 20 مليارا مستهدفات فى 2022.
وأضاف أن إستراتيجية 2022 – 2025 ستقوم على 4 محاور، وهى محور التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى، ومحور تطوير البنية التشريعية ومحور إدارة المخاطر والإنذار المبكر، بالإضافة إلى محور الشمول المالى.
وأوضح أن المحور الأول، يستهدف تحول الهيئة العامة للرقابة المالية إلى العمل التكنولوجى فى كل الاتجاهات، بما يعنى تطبيق الرقابة التكنولوجية والإشراف التكنولوجى، والتعامل مع المستثمرين والشركات عبر النظم التكنولوجية سواء على صعيد الميزانيات أو الطلبات وما شابها.
وكشف «عزام» أن الرقابة المالية تواصلت مع شركات متخصصة فى النظم التكنولوجية، لإعداد تصور للنظام الإلكترونى المستهدف التعامل به وتطبيقه خلال إستراتيجية 2022 – 2025.
مساع لإعداد قاعدة بيانات بالتعاون مع «المركزى» و«التخطيط» و«التضامن»
وأوضح أن الهيئة تسعى إلى إعداد قاعدة بيانات بالتعاون مع عدة جهات أبرزها البنك المركزى المصرى، ووزارتى التخطيط، والتضامن.
ولفت إلى سعى الهيئة لإعداد منصات إلكترونية لكافة الأنشطة التابعة لها، وأبرزها منصة التخصيم وصناديق الاستثمار، بشكل يتيح للمستثمرين التعرف على كافة المعلومات المرتبطة بالنشاط الاستثمارى المستهدف.
وشدد على أن الهيئة تعمل على إيجاد أقصى درجات حماية لسرية المعلومات عبر إعداد أنظمة تكنولوجية حديثة ومتطورة.
أما فيما يتعلق بالمحور الثانى، بتطوير البنية التشريعية، فقال «عزام» إن الهيئة ستسعى خلال إستراتيجية 2022 – 2025 لوضع اللوائح والقوانين المنظمة لعملية التحول الرقمى للأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف أن المحور يتضمن تعزيز الإطار القانونى والتنظيمى والإشرافى للتكنولوجيا المالية، لتوفير أدوات قانونية وإدارة المخاطر بشكل أكثر فاعلية، لافتًا إلى أن الهيئة تسعى إلى الاعتماد على سياسة الإنذار المبكر للمخاطر، وتطبيقها فى كافة المجالات.
وأوضح أن المحور الثالث وهو الشمول المالى وتعميق مستويات الاستدامة، يستهدف تشجيع الابتكار فى النظام المالى الرقمى، بما يساعد على استفادة الشرائح المحرومة من الخدمات المالية.
وأضاف أن توسيع نطاق البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، يعد أحد أهداف المحور الثالث، عبر توسيع نطاق الوصول إلى نظام الخدمات المالية الرقمية لجميع المناطق الجغرافية، بالإضافة إلى وضع ممارسات مالية رقمية مسئولة لحماية المستهلكين.
وأكد أن إستراتيجية الهيئة تستهدف التوسع فى الخدمات المالية وعلى الأخص الإلكترونية ومنها محافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدمًا.
أما المحور الرابع، فأوضح «عزام» أن الهيئة تسعى إلى التحول لإدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات، إذ تستهدف التحول إلى الرقابة القائمة على أساس المخاطر، وتطبيق أحدث الممارسات الدولية للإنذار المبكر فى الشركات العاملة بالقطاع المالى غير المصرفى.
وعلى صعيد نشاط إدارة صناديق الاستثمار، قال إن التعديلات الأخيرة التى أقرتها الهيئة على ضوابط عمل الصناديق العقارية، ساهمت فى الإعفاء من كافة نسب التركز فى السياسة الاستثمارية، بجانب تقييم الأصول من مقيم عقارى واحد بحد أدنى، مع تقليل دورية التقييم لنصف سنوى بدلا من ربع سنوى للصناديق غير المقيدة، بالإضافة إلى عدم اشتراط أن تكون الاستثمارات المستهدفة مسجلة فى الشهر العقارى.
تنشيط السندات
وعلى صعيد خطة تنشيط سندات الشركات، كشف أن الهيئة تدرس إلزام مصدرى السندات من الشركات بتخصيص جزء من الإصدار للطرح العام بنسبة تقدر بـ %10 لصغار المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة اجتمعت مع الشركات المصدرة لبحث سبل تنشيط السوق الثانوية للسندات، لافتًا إلى أن أهم الطلبات تضمنت تخفيض رسوم الإصدار، وإعداد نظام تكنولوجى يتيح البيانات التفصيلية للسند بشكل فورى سواء السعر أو تاريخ الاستحقاق أو المدة الزمنية ومدى حساسية السند للتغيرات فى سعر الفائدة.
الشركات طالبت بتطبيق نظام «t+0» على السندات وجار الدراسة
وأوضح أن الشركات المصدرة طالبت بتطبيق نظام تسوية « T+0 « على السندات «البيع والشراء فى ذات الجلسة»، لافتًا إلى أن الهيئة تدرس حاليًا كيفية تطبيقها ومتطلبات وضوابط التنفيذ.
ولفت إلى أن الهيئة قامت بتخفيض رسوم الإصدار بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، إذ انخفضت رسوم الإصدار البالغ قيمته 10 ملايين جنيه من 40 ألفا إلى 29 ألفا.
وأشار إلى أن الهيئة تعتزم القيام بحملات توعية ونشر ثقافة الاستثمار فى السندات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن السندات تعد أداة تمويلية منخفضة التكاليف مقارنة مع الوسائل التمويلية الأخرى.
يجرى العمل على إعداد تصور لآليات التنفيذ وإجراءات التداول
وتوقع الانتهاء من تنفيذ خطة تنشيط التداول على سندات الشركات فى السوق الثانوية، خلال شهر، لافتًا إلى أن الحجم الأدنى للطرح الخاص للسند لن يقل عن 10 ملايين جنيه، فيما سيتم تحديد الحد الأدنى للطرح العام خلال الأيام المقبلة.
من جهته، قال هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها قامت بإعداد إستراتيجية شاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك عقب إحصائية أعدت للقطاع المالى المصرى، وجدت أن القطاع المصرفى يستحوذ على %80 وغير المصرفى %16 و%4 لصالح هيئة البريد.
وأضاف أن انخفاض نسبة الأنشطة المالية غير المصرفية من القطاع المالى المصرى، كان سببًا فى وضع إستراتيجية الهيئة 2018 – 2022 لتعظيم مكان وحجم القطاع غير المصرفى فى النمو الاقتصادى.
معدلات تنفيذ أهداف الإستراتيجية بلغت %90 قبل عام من انتهاء المدة
وأوضح أنه عقب مرور 3 سنوات على إطلاق الإستراتيجية، نجحت الهيئة فى تحقيق معدلات تنفيذ وصلت لـ%90.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى التحول للرقابة على أساس المخاطر ومنظومة الإنذار المبكر، لافتًا إلى أن المحاور التى سيتبقى منها معدلات تنفيذ لم تتحقق، سيتم استكمالها فى الإستراتيجية الجديدة 2022 – 2025 .
وأوضح أن ملف الاستدامة من الملفات التى تستحوذ على اهتمام كبير من الهيئة، إذ انطلقت الأخيرة فى تحقيق معدلات الاستدامة بالأنشطة المختلفة الخاضعة لإشراف الهيئة، حيث شهد عام 2020 اهتمامًا بتطبيق معايير المساواة وعدم التمييز، وتواجد المرأة فى مجالس إدارات الشركات.
وأشار إلى افتتاح المركز الإقليمى للتمويل المستدام كوحدة داخل معهد الخدمات المالية التابع للرقابة المالية، لافتًا إلى أن المركز ستكون له أبعاد عمل متنوعة، منها بعد دولى عبر استقدام الخبرات الدولية فى التمويل المستدام، إذ سيكون المركز عبارة عن «مستودع للخبرات الأجنبية».
وأوضح أن المركز سيساعد الشركات عبر دورات تدريبية لكيفية دمج قرارات الهيئة بشأن الاستدامة فى أعمال تلك الشركات، بجانب التدريب للجهات التى ترغب فى إصدار السندات الخضراء.
ولفت إلى أن الهيئة أعدت سجلا لمراقبى البيئة، الذين ستكون مهمتهم تقييم المشروعات المتقدمة للحصول على تمويل أخضر، وذلك عبر مدى توافقها مع معايير الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن المركز سيتواصل مع الجهات الدولية لمساعدة الشركات التى تمتلك مشروعات تقع تحت المنطقة الخضراء، فى الحصول على تمويل أخضر.
وأشار إلى أن أهمية تطبيق معايير الاستدامة تظهر بوضوح فى قطاع التأمين، الذى يتحمل مخاطر من اتجاهين، إذ يتحمل المستثمر إلزاما باستثمار أموال أقساط حملة الوثائق فى أدوات استثمارية بمعدلات أمان وضمان مرتفعة، بالإضافة إلى مخاطر إلزامه بعدم الاستثمار فى مشروعات مضرة بالبيئة أو حتى التأمين على مؤسسات مضرة بالبيئة.
وأوضح أن بعض الدول لا تسمح لشركات التأمين بأن تؤمن على شركات ومصانع الفحم، فى إطار تشجيع تلك الشركات للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وأضاف أن قانون التأمين الموحد سيسمح للهيئة بالتحول إلى الرقابة على أساس المخاطر والإنذار المبكر، وذلك لأن قطاع التأمين قبل القانون الموحد، كان يعمل على نظام الموافقات المسبقة، فى حين أن القانون الجديد سيوفر مرونة للشركات باتخاذ الإجراءات والقرارات دون الرجوع للهيئة للحصول على موافقة مسبقة، فيما ستقوم الهيئة بالرقابة اللاحقة على تلك الشركات.
وتابع أن القانون الجديد سيسمح للهيئة بزيادة الملاءة المالية لشركات التأمين، وتعزيز قواعد الحوكمة بصفة خاصة لبعض المهن المرتبطة بالتأمين، مثل الخبير الاكتوارى، إذ كانت الهيئة ترخص له ولكن دون رقابة على أعماله.
الالتزام بنسبة %100 مع مبادئ الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين
وأكد «رمضان» أن القانون الموحد للتأمين، سيحقق التوافق مع المعايير الدولية فى الإشراف والرقابة على أنشطة التأمين والصناديق الخاصة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين أصدر مسبقًا نحو 26 مبدأ للإشراف والرقابة، وستصبح مصر متوافقة مع تلك المبادئ بنسبة %100 عقب العمل بالقانون الجديد.
وأشار إلى أن قانون التكنولوجيا المالية الـ«FINTECH» سيعمل على شرائح المجتمع التى تستخدم الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف أن القانون الجديد سيعزز من كفاءة الأسواق التابعة للأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة، ووصولها لفئات جديدة.
وقال إن الهيئة تعمل على وضع مؤشرات لقياس مدى التزام المؤسسات بمعايير الاستدامة، بالإضافة إلى خلق نظام إفصاح عن تأثير التغيرات المناخية على أعمال الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.
وأوضح أن مجموعات عمل مشكلة بداخل الهيئة تعمل على إعداد مؤشرات، ستسمح بتقديم تقارير قياس الالتزام، لافتًا إلى أن الشركات ستكون ملزمة بتقديم الإفصاح عن استخدام معايير الاستدامة ولكنها لن تكون مطالبة بالتوافق معها فى المرحلة الأولى من تطبيق الإفصاح.
المحور التكنولوجي
وأشار «رمضان» إلى أن إستراتيجية الهيئة تعتمد على التحول الرقمى واستخدام الرقمنة بشكل أوسع تطبيقاً لمبادئ الشمول المالى، والرقابة والإشراف على أساس المخاطر والتنبؤ بالأزمات.
الهيئة تتحول إلى الرقابة على أساس المخاطر والإنذار المبكر
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تطوير البنية التكنولوجية واستخدام التكنولوجيا فى الخدمات المقدمة فى مجال الرقابة.
وأشار إلى أن الهيئة تعد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية أو ما يُعرف بـالـ «FINTECH» للتحول إلى عالم التمويل الرقمى مثل التمويل الجماعى والمستشار المالى الذكي «ROBOADVISOR» و»نانو فينانس» والتأمين الذكى وغيرها.
وذكر أن هناك محاولات من قبل الشركات للدخول فى عالم «ROBOADVISOR» لكن لم يدخل أى منها بشكل رسمى حتى الآن.
ولفت إلى أن قانون التكنولوجيا يسمح للهيئة لأول مرة بأن يكون لها المختبر التكنولوجى الخاص بها لإطلاق منتجات خضراء لتشجيع العميل على استخدام الأدوات الخضراء التى تحافظ على البيئة مثل التأمين على السيارات الذى سيتضمن منتجات تأمينية ومتطلبات معينة تتعلق بالبيئة.
إدارة المخاطر
وأوضح أن الإستراتيجية تتضمن تطبيق منظومة ذات كفاءة لإدارة المخاطر ونظام إنذار مبكر بالنسبة لكافة الأنشطة والتى بدأتها الهيئة لأول مرة بتنفيذ اختبار إجهاد وتحليل سيناريوهات لقياس مدى تأثير جائحة كورونا على القطاع المالى غير المصرفى وكانت النتائج جيدة.
ولفت إلى أن الاختبار كشف عن أن النمو فى القطاع المالى غير المصرفى كان إيجابيا ويتميز بقوة الملاءة المالية باستثناء سوق رأس المال الذى تأثر بالجائحة.
البيئة التشريعية
وأوضح «رمضان» أن شركات التأمين شهدت خلال السنوات الماضية تطوير البيئة التشريعية ومناظرة الأسواق الأخرى من خلال العمل على جذب استثمارات جديدة بالقطاع، إذ شهد مجموعة من الأحداث أولها تأسيس 3 شركات تتضمن 2 ممتلكات ومسئوليات وأخرى تأمينات حياة، واحدة فقط محلية والإثنتان استثمارات أجنبية.
وأوضح أن نطاق تطبيق الاختبار امتد ليشمل جميع شركات التأمين بنوعيها سواء تأمينات الحياة أو الممتلكات والمسئوليات، وكبريات شركات إدارة الأصول وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.
وبحسب بيان سابق من «الرقابة المالية» استفاد الاختبار من أهم دروس تجربة الأزمة المالية العالمية فى 2008 – 2009 بتطبيق اختبارات التحمل على القطاع المالى المصرفى بعد الأزمة ونجحت إلى حد كبير فى وضع آليات لمعالجة تداعيات الأزمة المالية حينئذ.
تفعيل العمل بصندوق حماية حملة الوثائق لأول مرة وفقا لتعديلات قانون الإشراف والرقابة على التأمين
وأشار «رمضان» إلى أنه لأول مرةُ تفعل الرقابة المالية العمل بصندوق حماية حملة الوثائق الذى أنشئ بموجب تعديلات قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008.
وذكر أن التوجه نحو الرقابة على أساس المخاطر له أهمية كبيرة وكان من الضرورى تدشين صندوق لحماية حملة الوثائق يحمى المتعاملين فى سوق التأمين حال تأثر الكيانات العاملة به.
إعداد مؤشرات لقياس مدى التزام الكيانات الخاضعة للرقابة
وأشار إلى أنه مع تعديلات قانون التأمين الجديد سيكون هناك نوع من التأمينات الإلزامية يلعب دورا فى توعية العملاء بأهمية التأمين.
وأوضح أن البنية التشريعية شملت التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل المتناهى الصغر ومنح الشركات تمويل للكيانات المتوسطة، والسماح للشركات المالية غير المصرفية بممارسة أكثر من نشاط فى الوقت نفسه.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم لأول مرة بعمل قاعدة بيانات للأنشطة تحت مظلتها تقيس مدى نفاذ هذه الأنشطة على أكثر من مستوى مثل المستوى الجغرافى والفئة العمرية وبالتالى الاهتمام بالفئات الأقل استخداما لخدمات الهيئة والعمل على حل المعوقات التى تواجهها وهى وسيلة مهمة لتحقيق الشمول المالى.
ولفت إلى أنه تم تفعيل التعديلات التى طرأت على قانون سوق رأس المال والتى تتضمن بورصات العقود الآجلة والتى كانت فى حاجة إلى كوادر مهمة فى هذا الشأن وبالتالى تم التعاقد مع معهد دراسات البورصة الإسبانى لمنح درجة الماجستير فى الأسواق المالية مع التركيز على المواد المرتبطة بالمشتقات المالية مما سيرفع من كفاءة مديرى الاستثمارات وتفعيل بورصات العقود الآجلة وحتى الآن يوجد طلب إيجابى على الماجستير يقترب من 20 متقدما.
التأمين على أصول الدولة
وأشار إلى أن الدولة فى طريقها لإنشاء منظومة للتأمين على أصولها من خلال خيارين الأول : مجمعة تأمين والثانى : تدشين صندوق خاص، وسيتم اختيار الرؤية النهائية من بينهما قريباً.
وذكر أن اللجنة المشكلة للتأمين على أصول الدولة تضم ممثلين من الرقابة المالية وإحدى الشركات الحكومية وبعض الوزارات مثل الداخلية والإسكان والتخطيط والتنمية الإدارية.
الدولة فى طريقها لإنشاء منظومة للتأمين على أصولها تتضمن خيارين
ولفت إلى أن المرحلة الأولى للتأمين على أصول الدولة ستتضمن التأمين على الحرائق والأخطار المصاحبة وما يصاحبها من أضرار والمرحلة الثانية التأمين على المسئولية المدنية تجاه الغير، وبالتالى هو تخطيط أمثل لاستخدام الموارد وإدارة المخاطر تتجه إليه الدولة لأول مرة.
وقال إن كل مؤسسة سيكون لها نظام خاص تتمكن من خلاله من إعادة التشغيل مرة أخرى حال حدوث مخاطر وبالتالى فالعملية لا تتضمن فقط دفع أقساط تأمين ولكن إعادة تشغيل المؤسسة وسط هذه الظروف الصعبة.
بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء أول جدول اكتوارى مصرى لخدمة تأمينات الحياة.. والانتهاء منه 30 يونيو المقبل
وأشار إلى أن الهيئة بدأت الخطوات التنفيذية لإنشاء أول جدول إكتوارى مصرى يخدم صناعة تأمينات الحياة ومن المقرر الانتهاء منه بحلول 30 يونيو المقبل.
يذكر أن اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية طرحت مناقصة عالمية ودعت إليها كبرى الشركات الاستشارية العالمية للخدمات الاكتوارية، وانتهت اللجنة من تقييم وترتيب الجهات الاستشارية المتقدمة واختارت المكتب الاستشاري «Barnett Waddingham» باعتباره المكتب الفائز بتنفيذ المشروع.
يشار إلى أن الاستشاري «Barnett Waddingham» يعمل فى مجال الخدمات الاكتوارية منذ أكثر من ثلاثين عاما فى المملكة المتحدة، ويقدم خدماته الاكتوارية لأهم الجهات التابعة لمعهد وجامعة الخبراء الاكتواريين بالمملكة المتحدة.
ويختص الاستشارى بإجراء أبحاث تحليلية للوفيات والأمراض ومن ثم يقوم بطرح أدوات عملية من أهمها الجداول الاكتوارية التى يستخدمها الخبراء الاكتواريون على نطاق واسع.
التمويل الاستهلاكي
ولفت إلى أن ما يقارب من 20 شركة تم توفيق أوضاعها وفقا لقانون التمويل الاستهلاكى وفى نفس الوقت بدأت الهيئة فى تلقى طلبات ترخيص للتمويل الاستهلاكى وهو نشاط يبدأ ترخيصة وتأسيسه من قبل الرقابة المالية، وسيتم ربطها باستخدام التكنولوجيا.
وأشار إلى أن الاستعلام عن العميل والمخاطر مؤشرات مهمة يجب أن تركز عليها شركات التقسيط فى التعامل مع العميل بخلاف الضمانات المالية فقط، مؤكداً أن الضمانة لا تضمن التعثر.
ولفت إلى أن بعض الشركات تقدمت بطلبات لإضافة أنشطة التمويل الصغير والمتوسط بخلاف المتناهى الصغر وفقا للتعديلات التى سمحت بذلك.
| 2020 | مستهدفات الاستراتيجية الحالية لسنة 2022 | |
| التأمين جملة الأقساط | 40 مليار جنيه | 50 مليار جنيه |
| التمويل متناهي الصغر عددالمستفيدين ارصدة التمويل الممنوح | 3.2 مليون مستفيد 19.3 مليار جنيه | 4 مليون مستفيد 25 مليار جنيه |
| قيمة عقود التاجير التمويلي (بالمليار جنيه | 58.9 مليار جنيه | 60 مليار جنيه |
| إجمالي حجم الاوراق المخصمة | 11.3 مليار جنيه | 20 مليار جنيه |
| حجم التمويل التراكمي الممنوح لدى شركات التمويل العقاري | 16.7 مليار جنيه | 20 مليار جنيه |