الرقابة المالية تقترح قواعد جديدة لحوكمة شركات إدارة المحافظ

أكدت مصادر بشركات تكوين وإدارة المحافظ بسوق الأوراق المالية أن الهيئة العامة لـ الرقابة المالية تدرس إصدار قواعد جديدة لتنظيم وحوكمة القطاع، بهدف تطوير السوق وخلق كيانات قوية ووضع مزيد من الضوابط لحماية المستثمرين.

وأضافت المصادر أن الهيئة أعدت مقترحات أولية فى ظل وجود نحو 75 شركة تعمل فى السوق المحلية، وتم عرضها على اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لها التى عقدت اجتماعاً نهاية الأسبوع الماضى لمناقشة المقترحات.

وأشارت إلى أن من بين المقترحات إلزام مديرى المحافظ بمنع تدخل الجهات المصدرة للمحفظة فى القرارات الاستثمارية، وهو ما قوبل بالاعتراض من جانب بعض أعضاء اللجنة، على اعتبار أن أسواق المال العالمية تشهد تدخلاً من مصدر المحفظة فى بعض التوقيتات.

وتابعت: فى أوقات هبوط البورصة على سبيل المثال ترفض بعض الجهات الحكومية مثل التأمينات والبريد، بيع أسهم شهدت انخفاضاً فى الجلسة وهو ما يوافق عليه فى النهاية مدير المحفظة، كما قد يحدث العكس وتطالب الشركة المصدرة بشراء أسهم معينة، وهو ما يستجيب لها المدير، وبالتالى لا يمكن منع مصدر المحفظة من التدخل.

وأوضحت المصادر أن السوق شهدت خلال السنوات الماضية مخالفات من شركات إدارة المحافظ، تمثلت فى تحول نمط عملها لنشاط السمسرة وتنفيذها عمليات بيع وشراء على الأسهم، بشكل دفع الهيئة لدراسة أساليب منع تكرار تلك الظاهرة السيئة، وتم مؤخراً شطب تراخيص شركات.

وأوضحت أن اللجنة الاستشارية رأت إمكانية إجراء جولات تفتيش مفاجئة من جانب الهيئة على شركات إدارة المحافظ، وفى حالة اكتشاف مخالفات يتم توقيع عقوبة دون الحاجة لوضع بند رئيسى قد يمثل ضرراً لجميع الشركات العاملة بالسوق.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الاستشارية ستواصل مناقشة مقترحات الرقابة المالية لتطوير وحوكمة شركات إدارة المحافظ خلال اجتماع ثان يعقد الأسبوع الجارى، مع السعى لإنهاء المناقشات فى فترة زمنية قصيرة نظراً لأهمية عمل شركات إدارة المحافظ ودورها المهم فى السوق وإدارتها لاستثمارات بمليارات، وأيضاً منافستها لاقتناص محافظ هيئات حكومية موجهة بالاستثمار فى البورصة.

وتتيح القواعد الحالية لأى شركة أوراق مالية أو استثمار أو سمسرة، إنشاء ذراع تابعة لإدارة المحافظ، برأسمال 5 ملايين جنيه، لتولى جمع الأموال لاستثمارها سواء فى أدوات الدخل الثابت أو الأسهم المقيدة فى البورصة.

وفى منتصف العام الماضى عدلت الهيئة القواعد، بإلزام الشركة بأن يكون لديها إدارة مستقلة لكل نشاط تجنباً لتعارض المصالح، وذلك فى حالة قيامها بمزاولة نشاطى تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.