«الرقابة المالية» تقترب من تحديد التمويلات اللازمة لتأسيس شركة تسوية العقود الآجلة

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنها تقترب من تحديد حجم التمويل اللازم لتأسيس شركة تسوية العقود الآجلة والمشتقات.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش مؤتمر إطلاق أول إصدار لسندات توريق الحقوق المستقبلية بالسوق المحلية أمس، أن شركة تسوية العقود المستقبلية والخيارات المالية أو ما يُعرف بالـ«CCP» ستكون مختلفة عن المقاصات الأخرى، إذ ستتولى مهمة الضامن لطرفى عملية التداول، مما يستدعى دراسة احتياجاتها التمويلية مسبقا.

وأكد أنه سيتم إطلاق شركة التسوية أولا ثم سوق العقود المستقبلية التى ستتيح  تداول مشتقات المنتجات المالية.

وهذه البورصة هى سوق يتم فيها تداول العقود بناء على تواريخ مستقبلية، ويلتزم بمقتضاها الطرف الأول بشراء أصل معين فى المستقبل، وفى المقابل أيضًا يلتزم «الثانى» ببيع نفس الأصل بأسعار محددة سلفًا، بغض النظر عن سعر هذه السلعة فى تاريخ التسليم.

ووفقًا لتعديلات قانون سوق المال، سيتم فى تلك البورصة التداول على العقود الآجلة التى تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سلع، أو غيرها تحددها الهيئة.

يذكر أن «المال» كشفت سابقا أن «الرقابة المالية» تعتزم إجراء تعديل على ضوابط إنشاء شركة سوق العقود الآجلة يتيح إمكانية تملك البورصة المصرية حصة المساهمة الرئيسية فى هيكل ملكيتها.

 وسبق ذلك موافقة مجلس إدارة «الرقابة المالية» على التصور الخاص بهيكل ملكية شركة سوق العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها، ووضع حد أقصى لنسبة مساهمة كل كيان و الأشخاص المرتبطة به %10 من إجمالى رأس المال.

وعلى صعيد «الشورت سيلينج» أكد «فريد» أن الرقابة المالية بالتعاون مع شركة مصر المقاصة تقتربان من الاستقرار على تصور نهائى للنظام الجديد، الذى سيطبق لتفعيل تلك الآلية بشكل يحقق جدوى للسوق.

 وآلية الاقتراض بغرض البيع أو ما يُعرف بـ«الشورت سيلينج» هى عبارة عن أداة تُتيح للمستثمر استلاف أسهم من آخر بهدف بيعها فى الوقت الحالى ثم إعادة شرائها مرة أخرى لاحقًا بسعر أقل، لتحقيق ربح يعادل الفرق بين السعرين، ثم يقوم بإرجاع الأوراق المقترضة لمالكها الأصلى مع سداد نسبة فائدة متفق عليها.

 ولفت إلى أن الهيئة سعت خلال الفترة الماضية لإقامة ورش عمل مع جهات حكومية خدمية لتعريفها بآلية توريق الحقوق المستقبلية، كأحد الأدوات التمويلية التى تغطى الإنفاق الاستثمارى.

 وأضاف أن سندات توريق الحقوق المستقبلية توفر تمويلات للجهات المصدرة ، على أن يتم تغطيتها عبر تجنيب جزء من الإيرادات الاعتيادية لها.