أعلنت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات عن الانتهاء من تطوير البرامج اللازمة لتسوية تعاملات الـ (T+1) بقيمة تصل إلى 6 أضعاف اشتراك أعضاء الصندوق، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الأحد 23 مارس 2025، في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير عمل صندوق ضمان التسويات وتقليل المخاطر المرتبطة بتمثيل الطرف المقابل في التسويات (CCP Risk).
ويسمح القرار الجديد لأعضاء الصندوق بطلب تسويات بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكهم، مع منح الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية تعديل هذا الحد سواء بالزيادة أو النقصان وفقًا لمخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق. كما تتيح التعديلات لأعضاء الصندوق إمكانية زيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس المال للاستفادة من رفع حدود التسوية وفق الآلية الجديدة.
يأتي هذا التطوير في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتنشيط السوق المالية المصرية وتعزيز معدلات السيولة والتداول، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية السوق، وزيادة معدل دوران الأسهم، ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024 لتنظيم عمل صندوق ضمان التسويات، حيث اعتمدت الهيئة القواعد والإجراءات التنفيذية الجديدة خلال مارس الجاري، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال تطبيق مفهوم WATERFALL، الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من إجمالي اشتراكات الأعضاء.