أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بإعادة قيد وسيطي التأمين رشا يحيى جودة ومي سعد محمد، ضمن الجهاز الإنتاجي لشركة مصر للتأمين.
واستندت الهيئة، في قرارها، إلى القوانين المنظمة لسوق التأمين في مصر، ومنها القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 155 لسنة 2024 الخاص بإصدار قانون التأمين الموحد.
كما اعتمدت على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 147 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2024، ومذكرة الإدارة المركزية للترخيص وقيد المهنيين، المُعَدة في هذا الشأن.
ووفقًا للقرار، الصادر تحت رقم 203 لسنة 2025 بتاريخ 22 يناير 2025، يسري القيد لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ صدوره. كما شددت الهيئة على ضرورة التزام الإدارات المختصة بتنفيذ القرار وفقًا لاختصاصاتها.