أعادت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اليومين الماضيين، شركة “عمان ري Oman Reinsurance Company SAOC” لقائمة إعادة التي تضم شركات الإعادة علي مستوي العالم المسموح للسوق المصرية بالتعامل معها.
وكانت الرقابة المالية، قد أدرجت “عمان ري” ضمن الشركات المحظور التعامل معها خلال العام الماضي 2019 والتي بلغ عددها 12شركة بما فيها عمان ري.
ومن المعروف ان الهيئة تعد قائمة سنوية بشركات الاعادة التي يُسمح لشركات المصرية التعامل معها من خلال ابرام إتفاقيات الإعادة ، سواء الاعادة الاختياري-اي كل عملية علي حدة- او الإعادة الإتفاقي-اي محفظة كاملة يتم الاتفاق عليها-.
وتخضع شركات إعادة العالمية لعدد من الضوابط التي وضعتها اللرقابة المالية ، للسماح لها بالتعامل في السوق المصرية.
ضوابط عمل شركات إعادة التأمين في السوق المصرية
ومن بين الضوابط التى وُضعت نهاية أكتوبر 2014، بموجب القرار 122 لسنة 2014 ، أن تكون المسموح بالتعامل معها صادر بشأنها تقرير من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتمانى، ويجوز التعامل مع غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، وأن تسفر الدراسة للشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية، ومخصصاتها الفنية، وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة فى مجال الإشراف والرقابة على التأمين .
تعرف علي الضوابط المرتبطة بعمل تأمين الممتلكات مع شركات الإعادة العالمية
وأوجبت الضوابط على شركات وجمعيات التأمين المصرية فى مجال الممتلكات ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد على 25% من إجمالى محفظة إعادة ، وألا يزيد إجمالى حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد على 30% من إجمالى محفظة إعادة التأمين.
30 % حد أقصي لعمليات تأمينات الحياة لدي المعيد الواحد
أما الشركات العاملة فى مجال تأمينات الأشخاص ففى حال تجاوز نسبة إعادة التأمين 30 % من إجمالى لأقساط المكتتب فيها، فيجب ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد على 30 % من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين وغيره من معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد على 40 %من إجمالى محفظة إعادة التأمين.
ويقصد بإعادة التأمين توزيع وتفتيت الأخطار التى تقبلها شركات التأمين، وذلك بإعادة كل أو جزء كبير منها لمعيدى التأمين المشهود لهم بقوة مراكزهم المالية، سواء كانوا شركات إعادة خارجية، أو شركات تأمين محلية .