كشفت الرقابة المالية اليوم عن الضوابط المنظمة لإصدار المؤسسات الدولية صكوكا، ومن بينها تلك المتعلقة بالموافقات اللازمة، وقيمة الإصدار، و ذلك في ظل الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بإصدار الصكوك، وإعلان الهيئة الانتهاء منه كليا.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة إن الصكوك المراد إصدارها من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية يجب ألا تقل القيمة الإجمالية عن 100 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
واكد رئيس الهيئة انه على مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية الراغبة في إصدار صكوك في جمهورية مصر العربية مصر بالعملة المحلية أو بعملة أجنبيه قابلة للتحويل استيفاء عدد من المتطلبات، منها الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري مرفقاً به موافقة السلطة المختصة بالمؤسسة الدولية أو الإقليمية ، وأن تقدم المؤسسة ما يفيد حسن أداء إصدارات الصكوك السابقة ، على أن تقدم الجهة على وجه الأخص ما يفيد عدم وجود إخلال في الوفاء بقيمة هذه الصكوك ، إلى جانب الحصول على تصنيف ائتماني للصكوك الراغبة في إصدارها من جهة تصنيف ائتماني تعتد بها الهيئة، على ألا يقل التصنيف عن المستوي الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة ، وفقا لبيان صدر اليوم.
وتابع البيان، يجب على تلك المؤسسات الدولية والإقليمية اتباع اجراءات إصدار وطرح الصكوك المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال .
وأكد أن الطرح يتم بإستخدام نشرة إصدار تتضمن بيانات عن أهداف الجهة المصدرة للصكوك واستراتيجيتها العامة وراس مالها واصدارات الصكوك أو الأدوات المالية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية ، وصفا دقيقا لماستستخدم فيه حصيلة الأصدار ، وتحديد الجهة التى تنقل إليها ملكية اصول الصكوك والجهة التى ستتولى إدارة واستثمار موجودات الصكوك،ومصادر التدفقات النقدية للوفاء بإلتزامات المؤسسة المصدرة تجاه مالكى الصكوك.
وأكد عمران إن الهيئة انتهت بشكل كلي من وضع إلأطار التنظيمى ، وإصدار كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتفعيل آلية اصدار الصكوك بشكل يسمح بإستقبال الأقتصاد المصرى لإصدارات تلك الأداة التمويلية بأسرع وقت ، بعد موافقة مجلس إدارتها– فى اجتماعه الأخير – على إجازته للجهات المستفيدة من التمويل بإصدار الصكوك بذاتها وإستيفاء عدة شروط في مقدمتها موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار , ومراعاة ان يتم تقييم كل إصدار على حدة إذا أصدرت الجهة المستفيدة اكثر من اصدار للصكوك ، شريطة ان يتولى الإصدار طرف مستقل توافق عليه الهيئة للقيام بالمهام الرئيسية لإصدار الصكوك ومتابعة الإصدار حتى أنتهاء أجله وعليه ان يبذل عناية الرجل الحريص للحفاظ على حقوق مالكى الصكوك.