تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد رئيس مجلس الإدارة، عقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة، مع شركات السياحة العاملة فى السوق المحلية، لبحث سُبل استفادتها من الأنشطة المالية غير المصرفية .
وقالت مصادر لـ«المال» إن الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة اجتمع مع الدكتور محمد فريد رئيس مجلس الإدارة بالهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا، لبحث السبل المشتركة لاستفادة القطاع من خلال الأنشطة التابعة للهيئة.
ولفتت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أنه تم الاتفاق حينها على عقد ورش عمل متخصصة لتعريف الشركات العاملة بالمجال السياحى كيفية الحصول على تمويلات من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية المندرجة تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت أن تلك التحركات تأتى بغرض دعم أداء القطاع، فى ظل التحديات التى تواجهه خلال الفترة الحالية، إضافة إلى الترويج للأنشطة التابعة للهيئة.
وأشارت إلى أن هذا التعاون فيما بين الشركات والأنشطة المختلفة عادة ما ينتج عنه طرح منتجات جديدة فى أنشطة التمويل وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع السابقة فيما بين وزارة السياحة والهيئة العامة للرقابة المالية، شهد تبادل وجهات النظر حول كيفية تطوير آليات التعاون لدعم جهود الوزارة للمضى قدمًا نحو تطوير قدرات القطاع وتعزيز تنافسيته، بعدما تم التوافق على عقد ورش عمل متخصصة ولقاءات موسعة خلال الفترات المقبلة.
ومن المفترض أن ينضم معهد الخدمات المالية الخاضع لإشراف الهيئة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، القائم على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي، مع هذه الورش لتعريف الشركات المتوسطة والصغيرة بفرص الحصول على التمويل، على أن تتم من خلال الأنشطة والشركات المرخص لها من قبل الرقابة المالية مثل متناهى الصغر ونظيره للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الأدوات.
كما ستتناول اللقاءات وورش العمل تحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الشركات والآليات التى يجب أن تتبعها الكيانات لحماية حقوقها عند الحصول على التمويل المطلوب
يُذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن سابقًا، عن زيادة عدد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة %85.4 فى النصف الأول من 2022 إلى 4.9 مليون سائح، مقارنة مع 2.6 مليون خلال النصف الأول من عام 2021.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية تقريرها الشهرى لأنشطة الخدمات المالية غير المصرفية عن أغسطس 2022، بعدما ارتفع أداؤها بما فى ذلك التوريق، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل الاستهلاكى والتمويل متناهى الصغر بواقع %88.6 شهريًا، وبنحو %112 على أساس سنوى ليصل إلى 19.9 مليار جنيه، مدعومًا بأنشطة التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل الاستهلاكى.