منحت هيئة الرقابة المالية شركات وساطة التأمين القائم نظامها على استخدام التكنولوجيا وتسويات إلكترونية، مهلة 3 أشهر، تبدأ من 22 يناير الجاري للتوافق مع أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023، مع وضع بعض الضوابط والشروط، مع إلزام شركات الوساطة بتقديم طلبات للهيئة في موعد غايته 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار، يتضمن المتطلبات والإجراءات التي ستتبعها، للتوافق الكامل مع قرارها والمدة الزمنية المطلوبة لذلك.
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لعام 2023، لمنح مهلة لشركات وساطة التأمين للتوافق مع أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023.
ووفقًا للقرار، ستدرس الهيئة الطلبات، ويجوز لها مد المهلة المذكورة لمدة أخرى إضافية في ضوء المبررات التي تقدمها الشركات.
وقد أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 215 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين بمصر، بهدف تحقيق مزيد من الحماية لحقوق حملة الوثائق.
وحظر القرار على وسطاء التأمين تحصيل رسوم أو أقساط أو غيرها من المبالغ من العملاء بأي وسيلة ينتج عنها إضافة تلك المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ عبر ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أي وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.
ومنع القرار تسلم وسطاء التأمين أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط، كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، ويلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.