عدّلت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بقرارها رقم 1737 لسنة 2023.
وعدّل قرار “الرقابة المالية” نصي المادتين 5/7 و11/2 من النظام الأساسي للمجمعة، في فرعي مباشرة الأعمال، واختصاصات اللجنة الإدارية.
ونصت المادة الخامسة على تعديل جاء به بالفقرة السابعة، أن يحتجر نسبة 35% من القسط الصافي لمواجهة التعويضات والمصروفات الإدارية الأخرى، على أن تسدد نسبة 65% المتبقية من القسط الصافي بعد خصم مصاريف التحصيل عن وثائق التأمين الإجباري على المركبات التي تدير إصدارها المجمعة إلى الأعضاء شهريًا، خلال 7 أيام عمل من الشهر التالي للمحاسبة.
بينما جاء في المادة 11 بعد التعديل بفقرتها الحادية عشرة أن يُقر الهيكلين التنظيمي للإدارات المختلفة، والوظيفي للعاملين، مع إجراءات تعديلات متعلقة بهما بناء على مذكرة من مدير المجمعة التنفيذي.
وللاطلاع على نص القرار فيما يلي: