قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على إصدار تعديلات جديدة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، لتحقيق مزيد من الضمانات لحقوق الأقلية وصغار المستثمرين بالشركات.
وأجازت التعديلات الجديدة لهيئة الرقابة المالية في حالات تعارض المصالح أن تُقصر التصويت على قرار الشطب الاختياري بالجمعية العامة غير العادية للشركة على مساهمي الأقلية (الأسهم حرة التداول) دون تصويت المساهم/المساهمين الرئيسيين وأطرافهم المرتبطة.
ويٌجيز القرار للهيئة في حالة وجود أحداث جوهرية أو تعاملات سابقة على قرار مجلس إدارة الشركة، من شأنها التأثير على قيمة الشركة أن تطلب أن يكون شراء أسهم المعترضين على قرار الشطب بالقيمة العادلة للورقة المالية للشركة التي يٌحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة.
يشار إلى أن عامر جروب القابضة كانت آخر شركة طلبت الشطب الاختياري لأسهمها من البورصة المصرية، وذلك عقب إعلانها عن أحقيتها هي وبورتو جروب في غرامة 39 مليون جنيه، إضافة إلى 5% فوائد قانونية.
كانت الرقابة أصدرت قرارا بإتاحة التصويت بالجمعية العمومية للموافقة على قرارات الشطب، لمساهمي الأقلية للأسهم حرة التداول دون المساهم – المساهمين الرئيسيين وأطرافهم المرتبطة.