«الرقابة المالية» تعدل نظام صندوق تأمين العاملين بوحدات الإدارة المحلية بالمنيا

بقرار رقم 1082 لسنة 2023

«الرقابة المالية» تعدل نظام صندوق تأمين العاملين بوحدات الإدارة المحلية بالمنيا
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

3:23 م, السبت, 13 مايو 23

عدلت هيئة الرقابة المالية لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بوحدات الإدارة المحلية بمحافظة المنيا، وذلك بقرار رقم 1082 لسنة 2023، والذي ينص على استبدال المواد (3/و) من الباب الأول و(4/د) و(5/3) من الباب الثاني و(9/ب) من الباب الثالث.

واستبدل قرار “الرقابة المالية” المادة (3) في الفقرة (و) أن أجر الاشتراك هو الأجر التأميني الشهري، وفقًا لجدول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في الأول من يوليو 2021 ومتزايد بحد أقصى 5% مركبة سنويًا، على أن تكون أول زيادة في الأول من يوليو 2023، ولا يعتد بأي إضافات أخرى على ذلك الأجر، أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة إكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.

وعدل القرار “الاشتراكات ورسم الانضمام” بالمادة 4، بأن يجوز قبول أعضاء جدد، بشرط سدادهم لرسوم عضوية، وفقًا لسن العضو عند الانضمام وسن التقاعد.

وبيّن القرار أن الاشتراكات تتكون من موارد سنوية بحد أدنى 5 ملايين جنيه، ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق تلك الموارد بالكامل عن السنة السابقة، وفي حالة عدم تحقيقها كاملة أو جزء منها؛ يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة إكتوارية بفحص مركزه المالي واعتمادها من الهيئة في ضوء الموارد المحققة، وقد تنتهي تلك الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ صرف المزايا التأمينية.

وأشار القرار إلى أن تحسب الميزة التأمينية للعضو ابتداء من سن 35 عامًا، بنسب مستحقة مطردة، تبدأ من 12% لسن 35 عامًا، وتزيد بنسب محددة عن كل سنة فوق سن الثلاثين، حتى تصل إلى 92% عن سن 59 عامًا.

ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.