عدّلت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الادخاري الخاص للعاملين بمصرف أبو ظبي الإسلامي بمصر، بقرارها رقم 1295 لسنة 2023.
وبالحديث عن التعديلات، أضافت الهيئة فقرة جديدة برقم (4 مكرر) لبند “أحكام عامة في حساب وأداء الاشتراكات”، من الباب الثالث، حيث نصت على أنه لا يحق للعضو الذي انتهت علاقة العمل معه بالبنك بالفصل أو إنهاء العقد من جانب البنك؛ طبقًا لأحكام قانون العمل المصري، الحصول على مساهمة البنك في الصندوق، وتصرف له مدخراته الشخصية (مساهمة متضمنة فقط العائد على الاستثمار حتى تاريخ إنهاء عقد العمل).
وأشار التعديل إلى أن سريان القرار من الخامس والعشرين من مايو الجاري، وذلك التاريخ قد أقرته الجمعية العمومية باجتماعها، مع نشره في “الوقائع المصرية”.
ويذكر أن صناديق التأمين الخاصة عبارة عن أنظمة تأمينية، تُسجّل بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، وتُكوّن لأغراض منح امتيازات لمجموعة من العاملين بالجهة التابعة لها، في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو منح اجتماعية أو رعاية صحية.
ومصرف أبو ظبي الإسلامي هو بنك إماراتي تأسس في العشرين من مايو سنة 1997، كشركة مساهمة عامة، بناء على المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 1997 الذي أصدره خليفة بن زايد آل نهيان؛ رئيس الدولة.
وبدأ المصرف بتوفير مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية ذات المستوى الرفيع، كخدمات التمويل وخدمات الحسابات المصرفية المختلفة ابتداء من الحادي عشر من نوفمبر سنة 1998، وافتتح المصرف رسميًا في الثامن عشر من إبريل سنة 1999، وبلغ رأس مال المصرف المصرح به والمكتتب فيه مليار درهم إماراتي، ما يعادل 273 مليون دولار أمريكي، موزعًا على 100 مليون سهم، بقيمة أسمية قدرها 10 دراهم للسهم الواحد، وجميعها أسهم عادية.