«الرقابة المالية» تعدل ضوابط الاستبعاد من عضوية مجالس الإدارة

■ تتضمن القرارين 85 و162 اللذين تظلمت «أكيومن» منهما

شريف عمر :

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القرارين 85 و162 المتعلقين باستبعاد كل من صدر بحقه حكم فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق المال، خلال آخر 3 سنوات، من عضوية مجالس إدارة شركات الأنشطة المالية غير المصرفية .

يتلخص التعديل الذى حمله القرار 10 لسنة 2019 فى تغيير المادة المتعلقة باستبعاد من تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة من مجالس إدارات الشركات فضلا عن شرط انقضاء 3 سنوات على تنفيذ العقوبة .

يذكر أن القرارين المشار إليهما تم الطعن عليهما من جانب شركة أكيومن لإدارة الأصول، وفى بداية الأمر قبلت لجنة التظلمات الطعن، وقضت بإلغاء القرار 85، قبل أن تعيد النظر وتطالب الهيئة بإصدار كتاب توضيحي، وأعقب ذلك إصدار الهيئة القرار 162 المتعلق بنفس الأمر، وبذات المضمون لتواصل أكيومن الطعن أمام لجنة التظلمات بجانب القضاء الإدارى .

ونص التعديل الذى أدخلته الهيئة على القرارين على استبدال عبارة «لو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات» الواردة فى القرار 85، بـ «فقد شرط حسن السمعة وفقاً للضوابط القانونية المقررة ».

وتنص المادة 85 قبل التعديل على أنه «لا يجوز أن يكون عضوا فى مجلس إدارة شركة خاضعة للهيئة من صدر فى حقه أحكام بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو المنصوص عليها بقانون الأنشطة المالية غير المصرفية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها 3 سنوات ».

كما قرر مجلس إدارة الهيئة استبدال المادة الثانية من القرار 162 لعام 2018 التى تتعلق باستبعاد من تكرر اتهامه من عضوية مجالس إدارات الشركات بالنص التالي: «لمن تصالح بنفسه عن الواقعة أن يطلب من الهيئة محو الأثر الناتج عنها فى هذا الشأن، وذلك قبل أن يصبح الحكم الجنائى باتاً، على أنه إذا أصبح الحكم باتاً فلا يؤثر التصالح على قرار استبعاد العضو من مجلس الإدارة، وإنما ينصرف أثره على الدعوى الجنائية فقط ».

وقال أيمن عبد الستار، محامى «أكيومن»، إن الفريق القانونى للهيئة أخطر أعضاء لجنة التظلمات فى الجلسة المنعقدة أمس، أن مجلس إدارة الهيئة أجرى بعض التعديلات على بنود القرارين بتاريخ 20 يناير الحالى، ومنها ما يؤدى لإلغاء استبعاد من تكرر اتهامه بمخالفات من عضوية مجلس الإدارة، بجانب تعديل البنود المتعلقة بإمكانية التصالح لمحو الأثر الناتج عن المخالفة .

وأشار عبدالستار، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن تعديلات الهيئة جاءت متوافقة مع الهدف من التظلم المقدم من «أكيومن» على القرار، بما يعنى انقضاء الدعوى المنظورة أمام لجنة التظلمات .

وتابع إن القضية المقامة أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات الهيئة ما زالت منظورة، وتم تأجيلها لجلسة 16 فبراير المقبل، بناءً على طلب الفريق القانونى للهيئة، لتقديم صورة من التعديلات، والتى من شأنها إنهاء نظر القضية .