أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 269 لسنة 2024، الذي يستهدف تعزيز كفاءة استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال توسيع قنوات الاستثمار المتاحة وزيادة التنوع فيها.
يشمل القرار لأول مرة السماح للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة بالاستثمار في صناديق الاستثمار في المعادن، رأس المال المخاطر، والملكية المباشرة، مع تحديد نسب واضحة لاستثماراتها في مختلف الأوعية المالية.
وتضمن القرار توظيف جزء من أموال صناديق التأمين الخاصة في وثائق صناديق الاستثمار بالمعادن بنسبة لا تزيد عن 10% من إجمالي أموال الصندوق، شريطة ألا تزيد استثمارات الصندوق الواحد على 5% من إجمالي أمواله.
كما أتاح القرار استثمار ما بين 5% إلى 20% من أموال الصندوق في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة في البورصة المصرية، مع تحديد حد أقصى بنسبة 15% للاستثمار في الأسهم المتداولة داخل البورصة.
تنظيم السياسة الاستثمارية وإلزام بالتقارير الفصلية
ألزم القرار صناديق الاشتراكات المحددة بوضع سياسة استثمارية تتناسب مع طبيعة المشتركين واحتياجاتهم، على أن تعتمد هذه السياسة من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل تنفيذها.
وأكدت الهيئة ضرورة تقديم تقارير فصلية توضح أرصدة الاستثمارات وأصول الصناديق، لتشمل معلومات من البنوك، أمناء الحفظ، وشركات إدارة الصناديق.
كما شدد القرار على ألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية غير المستثمرة للصناديق نسبة 5% من إجمالي أموالها، مع منح فترة سماح تصل إلى 30 يوماً في حالات استثنائية بمبررات تقبلها الهيئة.
توفيق الأوضاع وتعزيز الشفافية
منحت الهيئة صناديق التأمين الخاصة فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا التي نص عليها القرار، مع ضمان عدم الإخلال بالنسب الاستثمارية السابقة شريطة عدم زيادتها بعد العمل بالقرار.
يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الذي يعد أول قانون شامل للقطاع التأميني في مصر، حيث يدمج القوانين التأمينية الأربعة السابقة.
ويهدف القانون إلى توسيع مظلة التغطيات التأمينية، تعزيز الرقابة على القطاع، وتنظيم المعاملات المالية باستخدام التكنولوجيا، بما يدعم استراتيجيات الشمول المالي والرقمنة في مصر.
القرار يمثل خطوة هامة نحو رفع كفاءة الأداء الاستثماري لصناديق التأمين الخاصة، وضمان استدامتها المالية لتوفير الحماية والمزايا للمشتركين.