مروة عبد النبى
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير على مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، وإرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاعتمادها وإصدارها.
وأضاف عمران، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في مصر، بصفة خاصة تفعيل المادة (43) من ذات القانون والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق دعماً لسوق التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين والإرتقاء بمستوى أداء الصناعة.
وأشار إلى أن الصندوق يُعد نقلة غير مسبوقة وإنجازًا بكل المقاييس فى سوق التأمين المصرية، للحفاظ على حقوق العملاء وحملة الوثائق، مشيراً إلى أثره على ارتفاع التصنيفات الائتمانية لصناعة التأمين فى مصر.
وأشار إلى أن الصندوق يأتي ضمن تنفيذ الهيئة للإستراتيجية القومية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتحقيق عدة أهداف استراتيجة رئيسية، منها تقوية الإطار التشريعي للأنشطة التي تندرج تحت رقابة وإشراف الهيئة، منها التأمين وكذلك تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، والتأمين احد الأدوات الهامة في إدارة المخاطر الإقتصادية والطبيعية والحفاظ على الأصول الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وأوضح عمران أن الهيئة في المرحلة الأخيرة للانتهاء من إستكمال منظومة حماية عملاء شركات التأمين، والتي ستتضمن إعداد دليل حماية المتعاملين مع شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن والتي سوف تحقق عدة أهداف الإستراتيجية برفع مستويات التوعية والثقافة المالية، وتحسين مستوى الشفافية والإفصاح، وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة و تحسين تنافسية و تطوير الأسواق المالية غير المصرفية.
من ناحيته، أشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة، إلى أن إقرار مجلس إدارة الهيئة للنظام الأساسي للصندوق هو خطوة في طريق تطوير سوق التأمين المصري سيتبعها خطوات عديدة في المرحلة القادمة والتي ستتركز بصورة رئيسية على تطوير التشريعات الخاصة بأنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وقانون التأمين الإجباري على السيارات، من خلال إعداد مشروع قانون موحد للنشاط.
وأوضح أن صندوق ضمان حملة الوثائق وأو المستفيدين منه يهدف إلى تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك عن المطالبات التي تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق.
وتابع أن تمويل أنشطة الصندوق سوف يكون من خلال رسم عضوية 50 ألف جنيه لكل شركة تأمين مسجلة لدى الهيئة وذلك لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى 2 في الألف فقط من جملة قسط وثيقة التأمين .
وأضاف أنه تم مراعاة أن يكون التمويل بصورة بسيطة و لا تمثل عبئاً على الإطلاق، وأكد على أن التأمين الإجباري على السيارات تم إستثنائه من الاشتراك في هذا الصندوق نظراً لأنه هناك منظومة مستقلة للتأمين الإجباري على السيارات وهناك صندوق مستقل له وتموله شركات التأمين.
وأكد أن الصندوق سيقوم بتعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها بحد أقصى 80% من قيمة التعويض للوثيقة الواحدة وذلك في الحالات الناشئة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك فى حالة إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية وبعد ثبوت أن أصول وموارد الشركة غير كافية على الوفاء بكامل التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها.
ويجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من خلال تحويل وثائقهم بذات الشروط والأوضاع لشركة أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين في مصر، شريطة موافقة الشركة المحال إليها على ذلك، و بصفة خاصة الوثائق طويلة الأجل.
وأشار إلى أن الصندوق سوف يخضع لرقابة و إشراف كامل من الهيئة دون تدخل في إدارته والتي ستقوم بها أطراف صناعة التأمين، وفقاً للنظام الأساسي المعتمد للصندوق حيث لن يزيد عدد مجلس إدارته عن 7 أعضاء، ووفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن.
ومن المعروف أن هذه الصناديق معمول بها في أغلب دول العالم ما أوضحته الدراسات التي قامت بها الهيئة والاتحاد المصري لشركات التأمين خلال الفترة الماضية، والتي أثمرت عن مواد النظام الأساسي الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه أول أمس.