إعتمدت ، زيادة راسمال شركة “مصر التكافلي” ممتلكات، ليصل إلي 144.6 مليون جنيه، مقابل 120 مليون جنيه، بزيادة قيمتها 24.6 مليون جنيه، تم تمويلها من المساهمين، وبنفس نفس مساهماتهم.
ويضم هيكل المؤسسين، وفقًا لقرار الرقابة المالية، المرتبط بالموافقة علي زيادة رأسمال مصر التكافلي، برقم 1231 لسنة 2020 ، الممهمور بتوقيع المستشار رضا عبد المعطي ، نائب رئيس الرقابة المالية– حصلت المال علي نسخة منه- كلًا من ، شركة ، وشركتيها التابعتين، مصر لتأمينات ، ومصر لإدارة الأصول العقارية، بالإضافة الي صندوق مصر للتمويل والاستثمار، والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
وتأسست شركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفذية، وتزاول نشاطها تحت مظلة قانون الإشراف والرقابة على فى مصر رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وتستهدف مصر للتأمين التكافلي ممتلكات، من زيادة رأسمالها المدفوع، تحقيق نقطتين، أولاهما خدمة التوسعات المستقبلية، المرتبطة بالإنتشار الجغرافي، والفني عبر زيادة الطاقة الاستيعابية، بالإضافة الي التوافق مع مشروع قانون الجديد، المتوقع إقراره من البرلمان في فصله التشريعي الحالي.
ورفعت الهيئة العامة للرقابة المالية، الحد الأدني لرؤوس أموال شركات ، سواء الجديدة أو القائمة، وفقًا لمشروع القانون الجديد، إلي 150 مليون جنيه، بدلًا من 60 مليون جنيه، المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة علي التأمين الحالي، رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 ، ولائحته التنفيذية.
ووفقًا لمشروع قانون التأمين الجديد، في حال رغبة أي من شركات الممتلكات والمسئوليات العاملة في السوق، أو التي ستدخل مستقبلًا، مزاولة فرعي تأمين البترول والطيران، ضمن قائمة الفروع التي يتم تغطيتها تأمينيا، عليها زيادة رأس المال بقيمة 75 مليون جنيه لكل فرع، اي أن يرتفع الحد الأدني للقاعدة الرأسمالية إلي 300 مليون جنيه في حال الإكتتاب في تأمينات الطيران والبترول، بجانب الفروع التقليدية الأخري.
الجراف التالي، يوضح مساهمي مصر للتأمين التكافلي، وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم.
الجراف التالي، يوضح مساهمي مصر للتأمين التكافلي، والقيمة الإسمية لأسهم كل منهم.