كتب- ماهرأبوالفضل ومروة عبد النبي:
وافقت على الطلب المقدم من شركة «وثاق» للتأمين التكافلى لتعديل مادتين فى نظامها الأساسى، تتعلقان برأسمال الشركة وهيكل ملكيتها.
ووفقًا لقرار الهيئة الممهور بتوقيع المستشار ، نائب رئيس الرقابة المالية- حصلت «المال» على نسخة منه- تمت زيادة رأسمال «وثاق» المصدر والمدفوع ليصل إلى 150 مليون جنيه، مقابل 120 مليونا قبل رفع القاعدة الرأسمالية، بزيادة 30 مليونا، ممولة بالكامل من أرباح الشركة عن العام المالى 2017/2018.
وتعد زيادة رأسمال «» هى الثالثة من نوعها خلال السنوات الثلاث الماضية التى شهدت زيادات بقيمة 30 مليون جنيه سنويا، ومن المخطط الوصول بالقاعدة الرأسمالية إلى 250 مليونا.
ويتوزع رأسمال «وثاق» للتأمين التكافلى- وفقًا لقرار الرقابة المالية- على 15 مليون سهم، قيمة كل منها عشرة جنيهات جميعها نقدية، وتبلغ نسبة المشاركة العربية فى رأسمالها %40 مقابل %60 مساهمات مصرية.
ويضم هيكل المساهمين كلا من «شركة » الكويتية وتستحوذ على %39.9 مقابل %0.1 لنجيب عبد العزيز عبد الله الحميضى، كويتى، فيما تتوزع النسبة الباقية على 20 مستثمرا مصريا، أبرزهم عنتر جاد، رئيس مجلس إدارة «وثاق»، ويستحوذ على %9.5 و ومثلها لعزة حمدى السيد على دراج، مقابل %9.99 لمحمود سامى محمد على ومثلها لمروة نبيل عبد المقصود حسن.
وحول الهدف من زيادة رأس المال، قال ، العضو المنتدب لـ «وثاق»، فى تصريح سابق لـ «المال» إنها تأتى فى إطار خطة الشركة للتحصن ضد الأخطار والكوارث المستقبلية من جهة، بالإضافة إلى جلب عملاء جدد، علاوة على زيادة حدود الاحتفاظ بالأقساط بما ينعكس على مؤشر الربحية، مؤكدا أن دعم المخصصات ليس كافيا للحماية من الكوارث المستقبلية، ودلل على ذلك بإغلاق بعض العاملة فى التأمين والإعادة بسبب الأخطار الطارئة أو الكوارث رغم امتلاكها مخصصات فنية، ومنها «بست ري» التونسية و»تكافل ري»»البحرينية، و»الفجر ري» الكويتية، والتى تحولت إلى «الإماراتية» لإعادة التأمين.
وحققت «وثاق» للتأمين التكافلى فائضا فى النشاط التأمينى 63 مليون جنيه فى العام المالى 2017/2018، مقابل 42 مليونا فى العام المالى السابق بمعدل نمو %51.