أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد القرار 1760 لسنة 2024، بشأن اعتماد تعديلات جديدة على لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بديوان عام محافظة الفيوم، ووحدات الإدارة المحلية بالمراكز والمدن والقرى، ومديريتَي التنظيم والإدارة، والطرق والنقل بالمحافظة.
جاء هذا القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، بالإضافة إلى قرارات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين السابقة التي أسست ونظمت عمل الصندوق.
وتضمنت التعديلات المعتمدة استبدال نصوص بعض المواد الأساسية في اللائحة، من بينها المادة 3 التي تعرّف أجر الاشتراك، حيث أصبح يُحتسب بناءً على الأجر الأساسي الشهري وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف في 1 يوليو 2012، مضافًا إليه العلاوات الدورية فقط، على ألا تتجاوز الزيادة السنوية 3% ابتداءً من 1 يوليو 2013. كما نص القرار على ضرورة إجراء دراسة اكتوارية لفحص المركز المالي للصندوق قبل إقرار أي إضافات جديدة على الأجر.
وفيما يخص المصروفات الإدارية، نصت المادة 21 بعد تعديلها على تحديد الحد الأقصى لنسبة هذه المصروفات بـ 5% من الاشتراكات السنوية، مع استثناء تكاليف إدارة استثمارات الصندوق، التي يحددها مجلس الإدارة وتُعتمد من الجمعية العمومية للصندوق.
كما قرر رئيس الهيئة إلغاء البند (ج) من المادة (5) في الباب الثاني، الذي كان ينظم بعض شروط العضوية والاشتراكات.
ووفقًا للقرار، ستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من التاريخ الذي حددته الجمعية العمومية للصندوق في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 يوليو 2022.
كما سيتم نشر القرار عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك على الموقع الرسمي لصندوق التكافل الاجتماعي، لضمان إتاحته لكافة المعنيين.