كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعتزم تفعيل نظام الشورت سيلينج «الاقتراض بغرض البيع»، فى الربع الأول من عام 2023، عقب اقترابها من إعداد القواعد المنظمة للعمل بتلك الآلية.
وأضاف، خلال مشاركته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن 2022، أن الهيئة ستطلق نقاشًا مع الشركات والبورصة والمقاصة حول تلك القواعد للاستقرار عليها، فيما سيتوقف تفعيلها على رغبة المستثمرين فى إيداع أسهمهم لإقراضها، مشيرًا إلى أن آلية «الشورت سيلينج» تتضمن جاهزية ما بين بين -3 4 أطراف.
وآلية الاقتراض بغرض البيع، أو ما يُعرف بـ«الشورت سيلينج»، عبارة عن أداة تتيح للمستثمر أن يستلف أسهمًا من آخر بهدف بيعها فى الوقت الحالى، ثم إعادة شرائها مرة أخرى لاحقًا بسعر أقل؛ لتحقيق ربح يعادل الفرق بين السعرين، ثم يقوم بإرجاع الأوراق المقترضة لمالكها الأصلى مع سداد نسبة فائدة متفَق عليها.
وأوضح فريد أن الهيئة تُعد خطة لزيادة عدد الخبراء الاكتواريين فى سوق التأمين، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين، لافتًا إلى أن العدد المطلوب فى السوق المصرية كحد أدنى نحو 75 خبيرًا، مقابل 35 حاليًّا.
ولفت إلى أن زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتنوع الكيانات ذات الأحجام الكبيرة أمام المستثمرين هما السبيل لعودة السوق المحلية إلى خريطة الاستثمارات العالمية.
وأفصح رئيس هيئة الرقابة المالية أن التمويل الجماعى ضمن أجندة الهيئة التى تعمل عليها، وتنظر التعديلات المطلوبة فى القوانين المنظمة.