تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء تعديل على ضوابط إنشاء شركة سوق العقود الآجلة، يتيح إمكانية تملك البورصة المصرية حصة المساهمة الرئيسية فى هيكل ملكيتها.
وكان مجلس إدارة الرقابة المالية وافق منذ عدة أشهر على التصور الخاص بهيكل ملكية شركتى «بورصة العقود الآجلة» و«المقاصة» الخاصة بها، ووضعت نسبة %10 من إجمالى رأس المال، حدًا أقصى لمساهمة كل كيان والأشخاص المرتبطة به.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات خاصة لـ«المال» إنه سيتم إجراء تعديل يتيح للكيان الذى لديه الخبرة فى تنظيم التداول والإلمام الكامل بجميع جوانب العملية -وهو البورصة المصرية- بأن يكون المساهم الرئيسى فى الشركة المزمع إنشاؤها لتداول العقود الآجلة وتسويتها.
وأضاف «فريد» -خلال المؤتمر الذى تم عقد أمس الثلاثاء لعرض رؤية النهوض بالخدمات المالية غير المصرفية- أن مجلس إدارة الهيئة سيعمل على تمكين البورصة وشركة مصر المقاصة من الإسراع بتأسيس شركة تسوية تداولات العقود الآجلة، سواء بمفردهما أو بالشراكة مع أطراف أخرى.
وبورصة العقود الآجلة هى سوق يتم فيه تداول العقود بناء على تواريخ مستقبلية، ويلتزم بمقتضاها الطرف المشترى بشراء أصل معين فى المستقبل، وفى المقابل أيضًا يقوم البائع ببيع نفس الأصل بثمن محدد سلفًا، بغض النظر عن سعر هذه السلعة فى تاريخ التسليم.
ووفقًا لتعديلات قانون سوق المال، فإنه سيتم فى تلك البورصة التداول على العقود الآجلة التى تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سلع أو غيرها من التى تحددها الهيئة.