قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعتزم عقد اجتماع عاجل خلال الفترة المقبلة مع مسئولى البورصة المصرية، ومصر المقاصة لبحث إمكانية تعديل الآليات التنفيذية الخاصة «بالشورت سيلينج» عبر انشاء وعاء تسليف للأسهم التى يتم اقتراضها.
وأوضح أن هيئة الرقابة المالية أجرت عدة مناقشات سابقة لبحث سُبل تنشيط آلية «الشورت سيلينج» فى البورصة المصرية، كان آخرها اجتماع شركات السمسرة وأمناء الحفظ مؤخرا.
وأضاف عزام فى تصريحات خاصة لـ»المال»، أن إتمام تنفيذ فكرة وعاء تسليف الأسهم سيسهم بشكل كبير فى نجاح الآلية.
ذكر أنه كان قد تم السماح بتفعيل «الشورت سيلينج» فى نهاية عام 2019، من خلال مسئولية شركة السمسرة بإبرام عقد ثلاثى بين المقرض والمقترض بضمان الشركة ذاتها.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتمعت يوم الخميس الماضي مع عدد من شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية وأمناء الحفظ، لبحث أوضاع التداول فى سوق الأوراق المالية وآليات التعامل بالأنشطة المتخصصة، والاستماع لمقترحاتهم لتعظيم كفاءة سوق المال.
وقالت الرقابة المالية فى بيان مؤخرا، إنها تبحث إمكانية تفعيل وجود شاشة توضح حجم الأسهم المتاح اقتراضها لتكون أمام نظر شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة تلك آلية «الشورت سيلينج»، على أن تقوم الهيئة بالنظر فى الإجراءات والضوابط التنظيمية لتعديل ما تراهُ مناسبًا لتفعيله.
وعلى جانب آخر قال الدكتور إسلام عزام إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد اعتماد النظام الأساسى لاتحاد التمويل الاستهلاكى للشركات العاملة بالسوق المحلية.
ولفت أن شركات التمويل الاستهلاكى كانت قد طلبت من الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا إمكانية التفاوض مع الشركة «المصرية للاستعلام الائتمانى – آى سكور» بهدف خفض تكلفة الاستعلام للعملاء.
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن وجود اتحاد مُمثل لشركات التمويل الاستهلاكى سيخلق قوة تفاوضية لبحث أمور الشركات والسعى لإجراء مفاوضات مع الجهات المُختصة لخفض تكلفة الاستعلام، وأيً من الأمور الأخرى المتعلقة بالشركات .
يُذكر أن الدكتور إسلام عزام أجتمع مؤخرًا مع مسئولى أنشطة التمويل المختلفة لمناقشة مقترحاتهم لتطوير أسواق التمويل العقارى والتأجير التمويلي، والتخصيم والتمويل الإستهلاكى وزيادة معدلات النمو بها .
وفى سياق متصل قال حازم مدنى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة «سهولة» للبيع بالتقسيط إن تكاليف الاستعلام التى تتحملها شركات التمويل الاستهلاكى تُمثل 10 إلى %12 من إجمالى تكلفة التشغيل التى تتحملها الشركات، موضحًا أن تكلفة الاستعلام للعميل الواحد تُقدر بنحو 37 جنيها.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت أنهُ على الرغم من حداثة عهد شركات التمويل الاستهلاكى بالخضوع لرقابة وإشراف الهيئة، فقد بلغ عدد الشركات المرخص لها لديها حوالى 21 شركة حتى الآن .