المال ـ خاص:
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم بدء تشغيل السجل الآلكترونى للضمانات المنقولة والموقع الألكترونى المصاحب له غدا الأحد، ما يساهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي Doing Business Report.
ومن المقرر أن يتم إطلاق السجل في احتفالية، يصاحبها مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى ،وقيادات البنك المركزى ورؤساء عدد من البنوك المصرية والمؤسسات المالية المانحة للتمويل (المصرية والدولية)، حيث يستعرض الحاضرون أهمية أنشاء السجل لقيد حقوق الضمان على المنقولات وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 .
وللسجل مزايا عديدة للاقتصاد القومي حيث يساهم في التغلب على عقبات منح التمويل والائتمان باستخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن وغيرها من المنقولات التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول علي التمويل وحفظ حقوق جهات التمويل من تاريخ الإشهار بالسجل. وهو الأمر الذي يقلل من مخاطر التمويل لتلك الجهات.
ولفت رئيس الهيئة في بيان صدر اليوم إلى أن إطلاق السجل سيخفض نسبياً من تكاليف الائتمان، ويعمل علي بث الثقة في نفوس مانحي التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم، كما يشجع جهات التمويل على توفير التمويل اللازم خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي قد تواجه صعوبة الحصول على التمويل لإحجام مؤسسات منح الائتمان عن إتاحة التمويل للعديد منها لعدم توافر الأصول العقارية التي تشكل ضمانة قانونية هامة لها .
يشار إلى أن السجل تم إنشاؤه وتتم إدارته بواسطةالشركة المصرية للأستعلام الأئتمانى (I-SCORE)