تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق جائزة للسيدات الأكثر تميزاً في مجال العمل بأنشطة سوق المال، أو الشركات المقيدة فى البورصة، أو التأمين، أو شركات التمويل- العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم- أو التمويل متناهي الصغر.
وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان صحفي حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن ذلك يأتي في إطار جهود الهيئة لدعم السيدات العاملات في القطاع المالي غير المصرفي.
وتابع أن ذلك يساهم في تعزيز ما صدر عن مجلس إدارة الهيئة من قرارات تٌسهم في تمكين المرأة بإعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة المصرية والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح أنه عقب مرور خمسة أشهر على إطلاق الهيئة لتطبيق تمكين المرأة والذى يوفر قاعدة بيانات متكاملة عن السيدات المؤهلات لشغل مناصب قيادية أمام الشركات للاختيار منها بما يساعد في تفعيل وجود المرأة في مجالس إدارة الشركات ويحقق التنوع بين الرجال والسيدات في مجالس الإدارة.
وقال إن ذلك ينعكس إيجابياً على أداء المجلس خاصة فيما يتعلق بالأداء المالي له فقد كان مهماً عقب تلك الخطوة أن نُشرك القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته في استعراض تجربة المرأة في الأداء والإنجازات على أرض الواقع.
كما يتم إلقاء الضوء على الكفاءات النسائية المتواجدة والعاملة بالفعل والتي تُعد نماذج رائدة لابد من الاهتمام بها وتشجيعها كي تستمر.
وأكد “عمران” أنه في حال وصول عدد السيدات بقاعدة بيانات الهيئة لعدة مئات، سيتم عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار برفع نسبة تمثيل المرأة بمجالس إدارة الشركات المقيدة فى البورصة، والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بألا تقل عن 25-30% من عدد أعضاء المجلس.
وألمح إلى أن الرقابة المالية تتجه لدراسة منح حوافز إضافية ملموسة للشركات المهتمة بأن تمثل المرأة النسبة الغالبة من العملاء المستفيدين بأنشطتها، وفى مقدمة تلك الحوافر خَفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة، أو خفض رَسم التطوير لحث الشركات على استهداف المرأة والوصول إليها لتحتل النسبة الأكبر من العملاء.
وأضاف أن التخطيط والإعلان عن جائزة النساء الأكثر تميزاً يتسق مع منهج الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة وتشجيعها على زيادة نسبة مشاركتها في الأنشطة المالية غير المصرفية سواء كرائدة أعمال أو كمستهلكة أو مستفيدة من الخدمات المالية غير المصرفية المتنوعة.
وأكد أن الهيئة اتخذت الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ضمن أهدافها ذات الأولوية وبما يحقق الرؤية المصرية في ذات الشأن.
وبحسب “عمران” فإذا كانت الأمم المتحدة قد احتفلت في عام 2020 بالمرأة تحت شعار “أنا جيل المساواة…. إعمال حقوق المرأة” بهدف الجمع بين الأجيال المتعددة من القيادات النسائية، والاحتفال بصناع التغيير من جميع الأعمار، فمن المنصف أن نشيد بالتجربة المصرية في القطاع المالي غير المصرفي، والتي تستحق منا الاهتمام وعرض إسهامات المرأة فيها باعتبارها عنصرا فاعلا ومتميزا ومؤثرا.
وقال إنه تمت مخاطبة الاتحادات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لتقوم بدورها بمخاطبة أعضائها من الشركات لترشيح الكوادر المشهود لها بالكفاءة من النساء المتميزات لديها ، وفقاً لعدد من المعايير الموضوعية في مقدمتها أن تكون المرشحة لجائزة الهيئة تشغل درجة وظيفية من ضمن “كبار المسئولين التنفيذيين”-Senior/Executive level، وتمثل نموذجا فعالا يلهم النساء الأخريات ويؤثر في توجيه الجيل القادم من النساء في ذات النشاط المالي غير المصرفي التي تعمل به.
وتابع :” إلي جانب أن تتسم بالوعي والتطوير الذاتي (مع ذكر أي شهادات تم الحصول عليها / ورش عمل وبرامج تدريبية سبق حضورها)، ويكون قد مرّ على خبرتها المهنية 15 عاماً على الأقل.”
وأضاف أن طلبات الترشيح الواردة من الاتحادات أو من رؤساء الشركات أو رؤساء مجالس الإدارة للجهات العاملة تحت إشراف ورقابة الهيئة يراعى فيها أن تتضمن تقريرا تفصيليا عن المرشحات بحد أقصى ديسمبر المقبل .
ولفت إلى أن تلك الطلبات سيتم عرضها على لجنة التحكيم المقرر تشكيلها من كبار المتخصصين وذوي الخبرة المتميزة بالمؤسسات الدولية، دون أي تدخل من الرقابة المالية في اختيارات اللجنة.
وبناء على ذلك ستقوم اللجنة بإجراء مقابلات شخصية مع المرشحات نهاية الشهر المقبل عبر المنصات الإلكترونية ولمدة 15 دقيقة لاختيار الفائزات.
ونوه بأن الهيئة ستقوم بتنظيم فعالية لتسليم الجوائز بحضور عدد من الشخصيات العامة بمقرها.