«الرقابة المالية» تطالب شركات التأمين بسرعة صرف تعويضات القطاع الصناعى

طالبت بحصر «المسددة» و«تحت التسوية» أسوة بالبنك المركزى

«الرقابة المالية» تطالب شركات التأمين بسرعة صرف تعويضات القطاع الصناعى
المال - خاص

المال - خاص

10:17 ص, الأربعاء, 11 مارس 20

كشف أحمد عارفين العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى أن هيئة «الرقابة المالية» خاطبت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لموافاتها ببيانات التعويضات تحت التسوية للقطاع الصناعى خلال العام المالى الماضى (2019/2018).

وأضاف أن البيانات التى طلبتها الرقابة المالية تتضمن حجم تعويض كل حالة وعميل على حدة، كما طالبت الشركات ببيانات التعويضات المسددة وتحت التسوية وأقساطها لكل حالة خلال السنوات الخمس الماضية حتى عام 2019/2018.

وأكد أن الشركات ملتزمة بسرعة سداد تعويضات العملاء فى كل قطاع مع وضع جدول زمنى للصرف وتحديد دقيق للمستندات المطلوبة وإجراءات تسوية التعويضات مثل المعاينة وتقرير النيابة العامة وغيرها.

ومن ناحيته، قال مدحت صابر العضو المنتدب لشركة «أروب» للتأمين إن الرقابة طالبت شركات التأمين العامة بضرورة صرف التعويضات الخاصة بالقطاع الصناعى للدفع به والإسراع بحل المشكلات التى تواجهه.

وأشار إلى أن توجه الدولة فى الوقت الحالى نحو تنشيط ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، يتطلب ظهور دور قطاع التأمين.

وأكد أن «الرقابة المالية» شددت على حصر هذه النوعية من العملاء من حيث الأقساط التأمينية والتعويضات المسددة وتحت التسوية، بغرض معرفة قدرة قطاع التأمين على مساعدة هذه الأنشطة على القيام بدورها على أكمل وجه.

وكشف مصدر تأمينى مسئول فى إحدى شركات التأمين العاملة برأس مال عربى أن الجهات السيادية تواصلت مع البنك المركزى مؤخرا والهيئة العامة للرقابة المالية لتقصى وضع القطاع الصناعى فى مصر ومدى مساهمة القطاعين المالى المصرفى وغير المصرفى فى الدفع به.

وأضاف أن الرقابة المالية طالبت بعمل حصر للتعويضات المسددة من شركات التأمين على المسئوليات والممتلكات آخر 5 سنوات والتعويضات المسددة عن آخر عام لمعرفة إذا كان هناك تقاعس أو مماطلة أو تباطؤ فى سداد مستحقات القطاع الصناعى ومعالجتها.

وتابع أن الرقابة المالية حاليا تعمل على حصر التعويضات المنصرفة للقطاع الصناعى لتحديد نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الدفع بالأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن الرقابة المالية اتخذت هذه الخطوة أسوة بالبنك المركزى، خاصة مبادرة الصناعة والديون المتعثرة بداية العام الحالى. وأشار المصدر إلى أن “المركزى” طالب البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات القائمة بغرض مد فترة السداد وتخفيف أعباء العملاء وهو ما تركز عليه الرقابة المالية حاليا من خلال إلزام شركات التأمين بالاهتمام بهذا القطاع تحديدا .

كتبت – مروة عبد النبى والشاذلى جمعة :