طلبت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية من شركات التأمين تحديد مسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونائباً له مع تحديث بيانات إدارات ووحدات ولجان غسل الأموال.
وقال السيد بيومى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات – إن الإجراء يأتى فى إطار قرار الهيئة رقم 121 لسنة 2019 بشأن ضوابط قيد مسئولى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ومن بينها قطاع التأمين.
ولفت إلى أن الهيئة أنشأت سجلاً لقيد المسئولين عن الملف ونوابهم، ووضعت شروطا فيمن يقوم بمهام مكافحة غسل الأموال، منها حسن السمعة والأهلية القانونية، وأن يكون من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالشركة، ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى مجال الرقابة الداخلية.
وتضمنت الشروط أن يكون ملماً بالتشريعات والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتفرغاً لأداء مهامه، مع اجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة.
ووفقا للقرار، يجوز للمدير المسئول عن الملف الجمع بين وظيفته والاختصاصات المقررة لكل من المراقب الداخلى، أو مدير إدارة المخاطر، أو مدير إدارة المراجعة الداخلية.
وأكد القرار ضرورة وضع سياسة واضحة بشأن المكافحة، ووضع النظم والإجراءات التى تساعد على تحقيق الهدف، مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة النشاط وحجمه ونوعية العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة.
وطالبت الهيئة بالكشف عن إجراءات إدراج عملاء بالقوائم السلبية، والأخرى الواجب اتخاذها للتحقق من هويتهم سواء عند فتح الحساب أو بدء التعاقد، إلى جانب وضع نظم تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال، وإدارة تلك المخاطر، مع تحديثها بشكل دورى.
وقال على حجازى، نائب مدير الشئون القانونية والإلزام، مسئول إدارة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشركة طوكيومارين جنرال – تكافل، إن الرقابة المالية أرسلت نموذجين نهاية الأسبوع الماضى، أحدهما لتحديث البيانات وتنتهى المهلة المحددة له اليوم، والثانى يخص العميل ويتعلق ببعض المؤشرات الهامة عنه، مثل اسمه ووظيفته والنشاط الذى يعمل به، ونوع التغطية التى يرغبها.
وأكد أن شركات التأمين كانت ترسل الحالات المشكوك فيها، ومنها على سبيل المثال التأمين على عقار قيمته لا تتناسب على الإطلاق مع راتب العميل، أو النشاط الذى يعمل به إلى وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى للتحرى، أما الآن فسيتم إرسال نسخة من النموذخ الخاص بحالات الشك إلى الرقابة المالية.
ولفت إلى أن متطلبات الهيئة أصبحت واضحة، بعد تحديد البيانات المطلوبة من عميل التأمين بصفته تابع لنشاط مالى غير مصرفى، وذلك بعكس نموذج وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى، الذى وصفه بالصعب ولا يكفى لتجميع المعلومات الدقيقة عن عميل التأمين.