بادرت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار حزمة من التدابير للتيسير على والعمل على سلامة واستقرار النشاط للحفاظ على استقرار تمويل 3.2 مليون مشروع للمواطنين أصحاب الدخول الصغيرة.
وذلك من خلال اتفاق جهات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين في قيام الجهة نيابة عن عملاءها بسداد قيمة ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم لحين تحسن الأوضاع.
وطالبت الهيئة بوضع تيسيرات لعملاء التمويل متناهى الصغر المنتظمين في السداد
تعرف على التيسيرات المتخذة لعملاء متناهى الصغر المنتظمين
تخفيض تكلفة التمويل للعملاء وتقديم خدمات مالية مجانية، مثل تحمل عبء مصروفات المعاملات المالية الالكترونية المختلفة التي تتم مع جهات الدفع الإلكتروني الأخرى بخلاف البنوك، و/أو مصاريف التحصيل الميداني وإعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة في تاريخه علاوة على تخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة إعتباراً من تاريخه.
وطالبت الرقابة المالية بالالتزام بعدد من التيسيرات الخاصة بالعملاء اغر منها تخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المُستحقة من العملاء بما يعادل50% من قيمة كل قسط، وبما يسمح لجهات التمويل تغطية تكاليف وأعباء التمويل التي حصلت عليه من مصادر التمويل المختلفة مثل البنوك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستمر التخفيض للفترة التي تراها الجهة ملائمة لكل حالة على حدة، وبما لا يقل عن أقساط شهري مارس الماضى وأبريل الجارى.
الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بتأجيل سدا الأقساط
ومن المعروف أن الرقابة المالية ألزمت شركات التأمين الخاضعة لإشرافها منح عملائها – من حملة الوثائق – مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين، فى خطوة يستفيد منها أكثر من خمسة ملايين من حاملى وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها .
ووفقا لتلك المبادرة تقوم شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصرية بمنح عملائها مهلة سداد إضافية في عدد من فروع التأمين
أهمها منح عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهلة 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتبارا من بداية شهر مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية عباء مالية أخرى.
وكذا منح ع فترة سماح اضافية قدرها 60 يوما،
لاتوجد غرامات تأخير او تحمل رسوم عن الاقساط المؤجلة
ويجوز للعملاء الذين تجاوزُوا مهلة السداد والغيت وثائقهم خلال الفترة من 1/3/2020 وحتى 30/6/2020 إعادة سريان تلك الوثائق قبل 31/12/2020 وذلك دون تحمل أية رسوم إدارية جديدة أو فوائد تأخير.
والزمت الرقابة المالية شركات التأمين منح وثائق التأمين الطبي والسيارات مهلة سداد 30 يوماً من تاريخ استحقاق القسط وفى حالة تجاوز فترة السداد الممنوحة وإلغاء الوثيقة فإنه يجوز أن يتم إعادة سريانها وفقاً للإجراءات المتبعة بالشركات دون تحمل أي رسوم إدارية أو إصدار جديدة منح عملاء وثائق تأمين الشركات (حياة جماعى وتأمينات ممتلكات) مهلة سداد ثلاثون يوماً اضافية.
وطالبت بتوجيه عملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التامين، والتزام شركات التأمين بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين الصادرة فى أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة، وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين.