وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط لشركات التأمين التى تزاول حددت فيها نسب الاستهلاك الخاصة بأجزائها التى يتم الاحتساب عليها عند الاستبدال بعد تعرضها لحوادث.
الرقابة المالية تقلص من النزاع بين شركات التأمين وعملائها
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1052 أمس الأول الخاص بنسب استهلاك اجزاء السيارات بوثائق التأمين التى تبرمها شركات التأمين لعملائها بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لشركات التأمين بعد ازدياد شكاوى عملائها فى الآونة الأخيرة من التعنت التى تواجهه عند احتساب الشركات لنسب الخصم مقابل عدم تسليم
ضوابط استهلاك أجزاء السيارات تلغى تفاوت الخصومات بين شركات التأمين
وأصدرت الرقابة المالية قرارها الخاص بتحديد النسب بعدما انتهت اللجنة الفنية الخاصة بتأمين السيارات إلى تحديد نسب لا تكبد شركات التأمين خسائر بالإضافة إلى إنهاء النزاع بين شركات التأمين وعملائها بفرع التكميلى خاصة أن كل الشركات ستلزم بهذه النسب بشكل موحد وليس متفاوتا بصورة كبيرة من شركة لأخرى مثلما كان الأمر من قبل.
وقال أحد خبراء السيارات إن الرقابة المالية كانت تتلقى عبر إدارة الشكاوى بها مشكلات تواجه عملاء فرع السيارات التكميلى من تكبدهم أعباء مالية بسبب طلب شركات التأمين تسليم قطاع الغيار التالفة فى المكان الذى تحدده مما يدفع العميل الى نقلها لهم أو التعرض لنسبة خصم مجحفة تخفض من قيمة مستحقاتهم المالية بعد إصلاحها فى التوكيل أو مراكز وورش الصيانة.
ولفت إلى أن الرقابة المالية حدد نسب خصم الأجزاء التالفة فى السيارات عند الاستبدال بقيمة 2.5 % كحد أقصى وذلك بالنسبة لقطع الغيار التى يضعها خبير المعاينة وتقدير الأضرار فى تقريره الفنى لاطلاع العميل عليها بالإضافة لمكان إصلاحها على أن يدرج هذا الشرط فى الوثيقة عند الإصدار أو التجديد.
وأضاف أن الرقابة المالية استهدفت من هذا الإجراء تقليص عدد كبير من النزاعات التى كانت تشتعل بين شركات التأمين وعملائها بحيث تلتزم بها الشركات وتكون معلومة للعميل ويترك له الاختيار من قبل إبرام الوثيقة