أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يضع ضوابط صارمة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، لضمان تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر، بما يعزز العوائد المالية ويحمي حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.
جاء القرار، الصادر تحت رقم 2 لسنة 2025، بعد مراجعة شاملة لسياسات الاستثمار في القطاع، وألزم الشركات بإعداد سياسة استثمارية واضحة ومعتمدة من مجلس إدارتها، تتضمن:
- تحديد مستوى المخاطر المقبولة لكل شركة وفقًا لاستراتيجيتها المالية.
- تنويع الأصول الاستثمارية بين الأسهم والسندات والعقارات والصناديق الاستثمارية، وفق نسب محددة.
- إجراء تقييم دوري للمحافظ الاستثمارية لضمان تحقيق أقصى عائد بأقل مخاطرة.
- الالتزام بإرسال تقارير دورية للهيئة تتضمن تحليلات أداء المحفظة الاستثمارية والخسائر المحتملة.
نسب الاستثمار الجديدة
حددت الهيئة نسبًا قصوى لاستثمارات شركات التأمين، من بينها:
- 40% كحد أقصى للاستثمارات المصرفية، بشرط ألا تتجاوز 25% لدى بنك واحد.
- 20% على الأكثر للاستثمار في السندات والصكوك، مع قيود على الاستثمار في الجهات نفسها.
- 30% كحد أقصى للاستثمار العقاري، مع وضع سقف 5% لكل عقار منفرد.
- 5% فقط للاستثمار في المعادن وصناديق الاستثمار السلعية.