نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 6 فبراير الحالى، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، رقم (1) لسنة 2025، والذي يتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص داخل الجهة الواحدة التي ينتمي إليها أعضاء الصندوق، وفقًا لضوابط محددة تهدف إلى تنظيم آلية الاستفادة من الصناديق التأمينية وضمان تنوع المزايا المقدمة للمستفيدين.
وبحسب القرار، يُسمح بإنشاء صناديق تأمين خاصة متعددة داخل نفس الجهة في ثلاث حالات رئيسية، أولها اختلاف المزايا المقدمة من كل صندوق، والتي تشمل مزايا تأمينية، ادخارية، علاجية، اجتماعية، معاشات دورية، أو غيرها من المزايا الإضافية المحددة باللائحة الأساسية.
كما يتيح القرار إنشاء صناديق منفصلة عند اختلاف أعضاء الصندوق من حيث الفئة الوظيفية، الكادر، الأجر، أو أي معايير أخرى تحدد طبيعة العضوية. كذلك، يجوز إنشاء أكثر من صندوق داخل الجهة الواحدة إذا رأت الهيئة مبررًا قانونيًا وموضوعيًا لذلك، مع ضرورة تقديم المستندات اللازمة لاعتماد الإنشاء.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 يناير الماضى.