أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارا بإستثناء الشركات القابضة من التقيد بشروط هيكل الملكية الواجب توافرها في الشركات عند التأسيس والترخيص من الهيئة.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان اليوم، الثلاثاء، إن هذه الشركات هي التي تباشر نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) وفقا لمتطلبات قانون سوق راس المال الواردة والقرارات الصادرة نفاذا له.
وأشار عمران إلى أن القرار جاء وفقا لموافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته – نهاية الأسبوع الماضى – وينص على منح الشركات القابضة تيسيرا” فى إجراءات تأسيسها، وذلك نظرا للدور الفعال الذى تزاوله في تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموالها بما يتيح المجال لتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة في زيادة الإنتاج السلعى والخدمي الأمر الذى ينعكس بدوره على تحقيق نمو في الناتج المحلى الإجمالي.