أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 2 لسنة 2025، والذي يحدد القواعد والضوابط المنظمة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات وضمان تحقيق أفضل العوائد في إطار من الضبط المالي والحوكمة.
وبموجب القرار، تلتزم شركات التأمين الخاضعة لأحكامه بإعداد سياسة استثمارية معتمدة من مجلس إدارتها، وفي حالة الشركات التي تزاول نشاط التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، يجب الحصول على موافقة لجنة الرقابة الشرعية.
وتشمل السياسة الاستثمارية المحددات اللازمة لمواءمة الاستثمارات مع مستوى المخاطر المقبول من مجلس الإدارة، مع ضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية بما يتماشى مع طبيعة نشاط الشركة والتزاماتها المالية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.
كما يلزم القرار الشركات بإجراء تقييم مستمر للعائد والمخاطر، بهدف تعظيم العوائد الاستثمارية في ظل مستوى المخاطر المقبولة، مع الاستناد إلى أسس علمية لتحديد وقياس المخاطر وربطها بالعائد المستهدف.
ويشدد القرار على ضرورة وضع آليات واضحة لتقييم أداء المحفظة الاستثمارية، سواء كانت تدار داخليًا أو من خلال مدير استثمار خارجي، واستخدام مؤشرات مرجعية Benchmarks لمراجعة العوائد، فضلًا عن تحليل السيناريوهات المختلفة واختبارات الإجهاد Stress Testing لقياس مدى قدرة الشركات على تحمل الصدمات المالية والظروف الاقتصادية غير المتوقعة.
وتتضمن القواعد الجديدة أيضًا تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، ولجنة الاستثمار، والإدارة العليا في الإشراف على الأنشطة الاستثمارية، ووضع إجراءات قياس الأداء وتقييمه وفق مؤشرات استرشادية لكل فئة من الأصول المستثمرة. كما تلتزم الشركات بتطبيق أنظمة رقابة صارمة لمنع الأخطاء والإهمال، وتجنب تعارض المصالح، وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.
وأكد القرار على ضرورة التزام الشركات ببذل العناية الواجبة لتحقيق أفضل العوائد الممكنة في إطار المخاطر المقبولة، وإلزامها بموافاة الهيئة بسياساتها الاستثمارية سنويًا، أو عند إجراء أي تعديلات جوهرية عليها.
كما يمنح القرار الشركات حرية إدارة استثماراتها بنفسها أو من خلال شركات إدارة محافظ استثمارية مرخصة من الهيئة، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز حوكمة استثمارات شركات التأمين، وتحقيق التوازن بين تعظيم العوائد وتقليل المخاطر، بما يسهم في تعزيز استقرار القطاع المالي غير المصرفي في مصر.