قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس إدراتها وافق على صدور قرار يسمح للهيئة بالترخيص للشركات المساهمة بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
وتصدر الموافقة بعد التأكد من استيفاء الشركة الراغبة في الحصول على الترخيص للأحكام والإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً لتأسيس الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبعد صدور قرار بالموافقة على تأسيسها من مجلس إدارة الهيئة”، وفقاً لعمران.
شروط منح الترخيص
ونقل بيان عن رئيس الهيئة، اليوم الثلاثاء، إن قرار مجلس الإدارة رقم (33) لسنة 2019 قد حدد للشركة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة إستيفاء عدد من المتطلبات.
يأتي على رأس هذه المتطلبات ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو البورصات أو الشركات المرخص لها بالعمل في الأسواق المالية عن 75% من هيكل مساهمي شركة بورصة العقود الآجلة.
وأن يتم تشكيل مجلس الإدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بمراعاة الشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (107) لسنة 2016 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
المتطلبات الفنية لمزاولة النشاط
وأشار إلى أن الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية يصدر بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة، وبعد التأكد من توافر المتطلبات الفنية اللازمة لمزاولة النشاط بالمقر الرئيسي للشركة وفروعها -إن وجدت- .
وكذا وجود نظام إلكتروني للتداول ودليل لإجراءات العمل يحقق الشفافية ويتيح المعلومات الكافية والوافية للمتعاملين بما يضمن سلامة واستقرار المعاملات في السوق.
وتوافر خطوط الربط الإلكتروني مع كل من الهيئة وشركة المقاصة والتسوية وشركات الوساطة وغيرها من الجهات ذات الصلة بالنشاط، والبرامج الإلكترونية اللازمة لمباشرة النشاط وعلى الأخص ما يتعلق بالحفظ الإلكتروني لعمليات التداول ومراقبتها، وأداء مبلغ التأمين المقرر.
وتلتزم بورصة العقود الآجلة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتوقي ورصد والتعامل مع أية مخالفة للقواعد والأحكام المنظمة للسوق وقواعد التعامل فيه، والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها.
وقال عمران إن القرار يأتي لتفعيل نشاط بورصات العقود الأجلة فى مجال تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية سواء من خلال الترخيص بإنشاء كيان جديد “بورصة العقود الأجلة” أو الترخيص للبورصة المصرية بمزاولة النشاط دون الحاجة لتأسيس شركة.