المال – خاص
كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن عام 2016 شهد نموًا كبيرًا فى نشاط التمويل متناهى الصغر، حيث بلغت قيمة أرصدة التمويل القائمة لدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات 4.5 مليار جنيه، وتعدى عدد المستفيدين من تلك التمويلات 1.8 مليون مواطن، وبين أن محفظة التمويل زادت بنحو 12% فى النصف الثانى من عام 2016.
وأشار إلى أن التقرير السنوى للتمويل متناهى الصغر فى 2016 الذى نشرته الهيئة اليوم، ويتناول أول عام كامل لممارسة النشاط أظهر أن عدد الجهات المرخص لها بلغ 755 تخدم عملائها من خلال 1425 مقرا وفرعًا فى مختلف محافظات الجمهورية.
وبين التقرير أن حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهى الصغر بلغت 77% من حيث الأرصدة فى مقابل 23% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 84% للجمعيات والمؤسسات الأهلية و16% للشركات.
ولفت شريف سامى إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر والذى يعد من ركائز تحقيق الشمول المالى فى مصر حقق نتائج إيجابية فيما يخص استفادة المرأة بالخدمات المالية، إذ أظهر التقرير السنوى للهيئة أن الإناث يمثلن 70% من عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر وبلغت نسبة أرصدة التمويل لهن 51% من إجمالى السوق.
وأوضح رئيس الهيئة أن التمويل متناهى الصغر يتميز بوجود صيغة التمويل الجماعى إلى جانب التمويل الفردى للمستفيدين، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل الجماعى 982 ألف مواطن بنسبة 46% من إجمالى عملاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مقابل 847 ألف مواطن بنسبة 53% للتمويل الفردى.
ونوه سامى إلى أنه بتحليل الغرض من التمويل الممنوح جاء النشاط التجاري فى الترتيب الأول في نهاية عام 2016 من حيث قيمة المحفظة بنسبة 60% وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 67%، وتلاه النشاط الخدمي فى المركز الثانى بمحفظة نسبتها 19% وعدد مستفيدين بنسبة 14%، بينما جاء النشاط الزراعي الثالث فى الترتيب بمحفظة تمثل 13% و11% من عدد المستفيدين وأخيرًا النشاط الإنتاجي والحرفي بنسبة 8% من أرصدة محفظة التمويل و8% من عدد المستفيدين.
وأكد على أن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر 141 لسنة 2014 والذى صدر بنهاية عام 2014 يعد من أهم التشريعات الاقتصادية فى مصر خلال السنوات الخمسة الأخيرة، ويهدف إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنين البسطاء الراغبين فى إقامة مشروعات، ويقتصر التمويل متناهى الصغر على أغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية أو زراعية – دون الأغراض الاستهلاكية وبما لا يتجاوز مائة ألف جنيه.
ولفت سامي إلى أن تحقيق الشمول المالي يعتمد إلى حد كبير على توافر وسائل الدفع التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولهذا حرصت الهيئة على تنظيم إصدار وثائق تأمين نمطية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، ورحب فى هذا الصدد بإصدار البنك المركزي المصري للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
وأضاف أنها نقل إيجابية كبيرة تتيح التوسع في استخدام خدمات الدفع تدعم استفادة المزيد من الأفراد والمنشآت الصغيرة من الخدمات المالية.
وأشار إلى أنها تضمنت النص على إمكان تعامل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر مع عملائها فى تحويل قيمة القرض أو تلقى أقساط السداد منهم بصورة دورية.
وأشاد رئيس الهيئة بجهود الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر برئاسة منى ذو الفقار، والذى حرصت الهيئة أن يتضمن القانون انشاؤه بغرض تنمية النشاط وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة التمويل متناهى الصغر أو المرتبطة بعمل الجهات الأعضاء فى الاتحاد، وهى الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركات ضمان الائتمان.