أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 573 لسنة 2025، بشأن شطب قيد ماريان موريس وليم إبراهيم من سجل وسطاء التأمين بالهيئة، وذلك لعدم تجديد قيدها في الميعاد القانوني.
وكانت إبراهيم تعمل كوسيط تأمين ضمن الجهاز الإنتاجي لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة.
واستندت الهيئة في قرارها على أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى القانون رقم 155 لسنة 2024 الخاص بإصدار قانون التأمين الموحد.
كما اعتمدت الهيئة في قرارها على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 147 الصادر بتاريخ 17/7/2024، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للترخيص وقيد المهنيين المعدة في هذا الشأن.
ووفقًا لنص المادة الثانية من القرار، تُكلف الإدارات المختصة في الهيئة بتنفيذ ما جاء به، كلٌ فيما يخصه.