الرقابة المالية تشترط تخصيص 10% من إجمالي سندات الطرح الخاص للاكتتاب بدون حدود دنيا

بغرض تنشيط السوق الثانوية للسندات

الرقابة المالية تشترط تخصيص 10% من إجمالي سندات الطرح الخاص للاكتتاب بدون حدود دنيا
أسماء السيد

أسماء السيد

11:06 ص, الأحد, 11 أبريل 21


كشف الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار رئيس الهيئة للقرار رقم (57) لسنة 2021 بتعديل ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص للسندات .

وأوضح أنهُ تم إضافة بند جديد يسمح بإجراء تعديل على قواعد اكتتاب الأفراد والمؤسسات المالية في الطرح الخاص لإصدار السندات.

وأشار في بيان صحفي حصلت “المال” على نسخة منهُ، أنه تم اشتراط تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي السندات المطروحة ليتم الاكتتاب بها دون التقيد بأية حدود دنيا، مع تقسيم الطرح الخاص للسندات إلى شريحتين.


وأوضح أن إجراء التعديل قد استهدف تنشيط سوق السندات بالبورصة المصرية ، وتوسيع قاعدة المستثمرين في السندات من خلال تقسيم اصدار السندات في الطرح الخاص إلى شريحتين.

ولفت أن الشريحة الأولى تمثل نسبة 90% من إجمالي السندات المطروحة للاكتتاب الخاص وتخصص للأفراد والمؤسسات ، وتكون ملتزمة بالحد الأدنى للاكتتاب في الطرح الخاص، وهو ما يعادل نسبة 0.5% من قيمة الطرح أو مليون جنيه أيهما أقل للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية وبالنسبة للمؤسسات المالية نسبة 1% من قيمة الطرح أو 10 مليون جنيه أيهما أقل.


وتابع أن الشريحة الثانية تمثل نسبة 10% من إجمالي السندات المطروحة ويتم استثنائها من الحد الأدنى للاكتتاب، وبنفس قواعد الطرح العام بغرض توسيع قاعدة حملة السندات لتنشيط التداول بالسوق الثانوي.


كما ألمح نائب رئيس الهيئة بأن التعديلات في نسب طرح السندات تأتى كاستجابة لنتائج اجتماعه مع بعض مسئولي مصدري السندات وبنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري لمناقشة مقترحاتهم بشأن تنشيط التداول على السندات في السوق الثانوي.


 والجدير بالذكر أنه لتخفيض فترة قيد السندات بالبورصة المصرية فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 37 لسنة 2021 بتعديل قواعد قيد السندات بالبورصة المصرية باستبدال المادة (12 – البند ج-3) وأصبح من ضمن شروط قيد السندات بالبورصة المصرية “تعهد الجهة المصدرة للسندات بموافاة البورصة المصرية بمحضر جماعة حملة السندات وما يفيد تعيين الممثل القانوني لها معتمدا من الجهة الإدارية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب.