سمح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لشركات التأمين بتسويق منتجاتها النمطية المعتمدة من الهيئة من خلال إنشاء فرع للشركة بأحد المراكز أو الفروع الرئيسية ل الإجتماعي، علي النحو الذي يتم تحديده في الاتفاق المبرم بين الطرفين.
وأجازت الرقابة المالية، بموجب قرار مجلس إدارتها رقم 104 لسنة 2019 ، أن يكون لفرع / مندوبين أو ممثلين في مكاتب أو فروع البنك من الفئة الأولي علي الأقل ، إذا تم الاتفاق علي ذلك.
الرقابة المالية تحظر تسويق منتجات أكثر من شركة تأمين بفرع واحد لبنك ناصر
وحظرت الرقابة المالية، تسويق منتجات أكثر من واحدة من خلال فرع واحد من فروع البنك.
تعرف علي شروط الترخيص لشركات التأمين بتسويق منتجاتها من خلال بنك ناصر
في سياق متصل، وضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عددًا من الشروط ، للترخيص لشركات التأمين بتسويق النمطية المعتمدة من الهيئة عن طريق فروع بنك ناصر الإجتماعي، والقيد بالسجل المعد لدي الهيئة لهذا الغرض.
وتضم قائمة الشروط، أن يكون لدي المخصصات الفنية الكافية لمقابلة التزاماتها قِبل حملة الوثائق، إعمالًا للمادة 37 من قانون الإشراف والرقابة علي في مصر، وذلك وفقًا لما تظهره القوائم المالية للشركة عن السنة المالية السابقةة، للتقدم بطلب الترخيص ومع مراعاة تطبيق أحكام المادتين 25 و26 من اللائحة التنفيذية للقانون.
ومن بين الشروط التي وضعتها ، ألا يكون قد أُتخذ ضد شركة التأمين اي من التدابير المنصوص عليها في أحكام المادة 59 من قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر، ما لم يكن قد أزالت الشركة أسباب إتخاذ التدبير المُتخذ ضدها ومضي علي ذلك ستة أشهر.
ما الضوابط التي وضعتها الرقابة المالية علي شركات التأمين؟
من ناحية أخري، ألزمت الرقابة المالية،بعدد من 6 ضوابط كحد أدني لمزاولة نشاط تسويق منتجاتها النمطية من خلال بنك ناصر.
وتضمن الضابط الأول، ضرورة إجراء دراسة وافية عن فرع المرخص بالعمل من خلاله، والثاني، وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط، فيما ينص الضابط الثالث علي، تقديم ما يفيد أن عملاء التأمين للبنك علي دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وليس مسئولًا عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية عن ذلك تقع علي شركة التأمين وحدها.
وشملت قائمة الضوابط الستة، تخصيص مكان مستقل للشركة بالفروع المرخص بالعمل من خلالها لتسويق من خلال موظفي ومندوبي وممثلي الشركة بشكل منفصل عن المنتجات المصرفية والخدمية للبنك، مع الإعلان بوضوح عن أن المنتجات التأمينية التي يتم التسويق لها صادرة عن شركة التأمين وليس عن البنك.
ومن بين الضوابط، أن تتولي اقتراح استراتيجية العمل بالتنسيق مع البنك لممارسة أعمال الترويج والتسويق لمنتجاتها من خلال الفروع المرخص لها والإجراءات اللازمة للإشراف علي تنفيذها وتقييمها، ووضع الخطط اللازمة بالتنسيق مع البنك للتدريب المستمر للموظفين أو المندوبين أو الممثلين الذين لهم علاقة بمجال تسويق منتجات التأمين من خلال تلك الفروع.
وأما الضابط السادس والأخير، فيتضمن ، أن يتوافر في فريق عمل المنتجين أو الوسطاء أو المندوبين أو الممثلين بفروع بالبنك شروط ممارسة أعمال الوساطة في التأمين، وفقا للأسس والشروط المحددة بقانون الإشراف والرقابة علي التامين في مصر.
عشر نقاط تضعها الرقابة المالية لتسويق منتجات شركات التأمين عن طريق بنك ناصر
وألزمت ، بموجب قرار مجلس إدارتها رقم 104 لسنة 2019، شركات التأمين بعشر نقاط في العقد المبرم مع البنك، بشأن تسويق منتجات الشركة النمطية المعتمدة من الهيئة من خلال أحد مراكز أو الفروع الرئيسية للبنك.
النقطة الأولي، ضرورة تحديد المنتجات التأمينية التي سيتم تسويقها من خلال مراكز أو فروع البنك، والثانية ، تحديد مراكز أو فروع البنك التي سيتم تسويق منتجات الشركة من خلالها، والثالثة ، تحديد حقوق وإلتزامات الطرفين.
وتضمنت قائمة النقاط العشر، قيمة الاتعاب و وغيرها من المبالغ المستحقة للبنك وأسس احتسابها، بالإضافة الي الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء، والترتيبات المتعلقة بالحملات الإعلامية، وآلية التعامل مع الشكاوي الواردة من العملاء.
والزمت الرقابة المالية، شركات التأمين بضرورة تحديد وسيلة تسوية المنازعات بين الطرفين، وتحديد الأشخاص الذين لهم سلطة التوقيع مع إرفاق نماذج توقيعهم، وأخيرا، الإلتزام بالضوابط الصادرة عن الهيئة في شأن تسويق منتجات التأمين النمطية من خلال البنك.
وأناطت الرقابة المالية، شركات التأمين الراغبة في تسويق منتجاتها من خلال بنك ناصر الإجتماعي، التقدم للهيئة بطلب بذلك مرفقًا به المستندات التي تثبت استيفاء الشروط والضوابط الواردة بهذا القرار، وذلك قبل ابرام العقد مع البنك.