«الرقابة المالية» تسمح لجمعية التأمين التعاونى بإصدار وثائق متناهى الصغر

بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 121 لسنة 2020

«الرقابة المالية» تسمح لجمعية التأمين التعاونى بإصدار وثائق متناهى الصغر
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

9:52 ص, الأربعاء, 5 أغسطس 20

سمحت، برئاسة الدكتور محمد عمران، للجمعية المصرية للتأمين التعاونى بإصدار تغطيات وثائق متناهى الصغر «SME’S»، بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر برقم 121 لسنة 2020 والذى حصلت «المال» على نسخة منه.

الموافقة بناءًا علي ضوابط القرار 902

من جانبه، قال ، نائب رئيس الرقابة المالية ، إن القرار رقم 121 يتضمن الموافقة للجمعية المصرية للتأمين التعاونى على اعتماد وثائق متناهى الصغر، وفقًا للضوابط المحددة بقرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016 ، الخاص بتعريف التأمين متناهى الصغر، والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات بجميع الفروع المرخص لها بمزاولتها.

وأشار – فى تصريحات لـ«المال» – إلى أن القرار استثنى إصدار جمعية التعاونى أى تغطيات مرتبطة بفرعى الطبى أو السيارات سواء التكميلى أو الإجبارى، وذلك استنادًا على قرار الهيئة، الصادر فى 2009 برقم 41 الخاص بتقييد قبول الجمعية أى اكتتابات فى الفرعين المذكورين- الطبى والسيارات-.

المستشار رضا عبد المعطي : حوافز جديدة لوحدات السوق في حال التوسع في تغطية الـ ” SME’S”

فى سياق متصل، أكد «عبد المعطى» أن هناك حزمة من الحوافز ستُقدم لشركات حال التوسع فى تغطية الـ«SME’S» والتى لن تقتصر على إلزام أصحاب المشروعات متناهية الصغر، باستصدار وثائق المطلوبة، بل تمتد إلى منحهم مزايا أخرى مثل الإعفاء من رسوم الإشراف والرقابة وكذلك الرسوم الخاصة بعمليات الإصدار.

وكشف أن اللجنة الاستشارية للتأمين، بالهيئة، تعكف حاليا على دراسة إمكانية التغاضى عن توافر اتفاقيات إعادة تأمين بالنسبة لفرع متناهى الصغر ولكن بشروط فنية معينة لاتزال الهيئة تدرسها مع الخبراء الفنيين .

نائب رئيس الرقابة المالية: إشتراطات للإعفاء من إتفاقيات إعادة التأمين

وأوضح أن الإعفاء من برامج سيكون بناء على اشتراطات منها خبرة الشركة فى السوق وحجم محفظتها ورأسمالها والاحتياطيات المالية لها خاصة وذلك بالنسبة للشركات التى يمكن معها تحمل هذه المخاطرة والاحتفاظ كليا بالقسط ودفع التعويض بالكامل دون وجود معيد تأمين.

وسمحت «الرقابة المالية» بموجب مشروع قانون التأمين الجديد، بتأسيس شركات تعاونية متخصصة فى تغطية المخاطر المرتبطة بالمشروعات متناهية الصغر، وذلك فى فى إطار إستراتيجية الهيئة لدعم معدلات نمو سوق التأمين وتوليد الفرص الجديدة، بالإضافة إلى الاستفادة من الاتحادات الدولية المتخصصة فى هذا النشاط ومن بينها اتحاد التأمين التعاونى الذى يتواجد فى أغلب دول العالم.