استعرض ، المبادرات التى أطلقتها الهيئة للتيسير على المتعاملين بقطاع التأمين خلال فترة تفشى فيروس كورونا، موضحا أن هذه المبادرات جزء من استراتيجية الدولة لمواجهة هذه الجائحة.
وأضاف عبدالمعطى خلال كلمته بالجلسة الثانية للملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى والرعاية الصحية، أن هذه المبادرات بدأت عند إلزام الهيئة شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة والعاملة بالسوق المصرية بمنح عملائها – من حملة الوثائق – مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين، فى خطوة يستفيد منها أكثر من 5 ملايين من حاملى وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار فى الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التى تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها .
عبد المعطى: المبادرة تمنح عملاء شركات التأمين المرخص لها مهلة سداد إضافية
وأشار رئيس مجلس الرقابة المالية، إلى أنه وفقا لتلك المبادرة تقوم شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصرى بمنح عملائها مهلة سداد إضافية فى عدد من فروع التأمين، حيث تم منح عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهلة 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتبارا من بداية شهر مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضى مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية عباء مالية أخرى.
وأوضح أنه تم أيضا منح عملاء وثائق التأمين على الحياة الفردى فترة سماح إضافية قدرها 60 يوما، ويجوز للعملاء الذين تجاوزُوا مهلة السداد والغيت وثائقهم خلال الفترة منذ مارس الماضى وحتى يونيو 2020، بجانب إعادة سريان تلك الوثائق قبل 31/12/2020 وذلك دون تحمل أية رسوم إدارية جديدة أو فوائد تأخير.
وأضاف أنه تم منح وثائق التأمين الطبى والسيارات مهلة سداد ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق القسط وفى حالة تجاوز فترة السداد الممنوحة وإلغاء الوثيقة فأنه يجوز أن يتم إعادة سريانها وفقاً للإجراءات المتبعة بالشركات دون تحمل أية رسوم ادارية أو إصدار جديدة، بجانب منح عملاء وثائق تأمين الشركات (حياة جماعى وتأمينات ممتلكات) مهلة سداد ثلاثون يوماً اضافية.
وأوضح عبد المعطى، أنه تم أيضا عقد اجتماع مع شركات التأمين لمناقشة مستجدات التعامل مع الظروف الحالية ومنها موقف وثائق التأمين الطبى من تغطية نفقات العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لحملة وثائق التأمين الطبى، وتبين خلال الاجتماع اختلاف طبيعة التغطية من شركة لأخرى حسب شروط الوثائق والتغطيات المتاحة والتغطيات المستثناة، حيث يوجد تباين بين وجود وثائق تغطى تكاليف العلاج من الإصابة بالفيروس ووثائق تستثنى تلك التغطية.
الشركات التى تستحوذ على 71% من التأمين الطبى ملتزمة بتوفير تغطية علاج كورونا
ولفت إلى أنه تم توصية الشركات التى تستحوذ على 71% من عملاء التأمين الطبى فى السوق ملتزمة بتوفير التغطية العلاجية لمصابى فيروس كورونا من المؤمن عليهم لديها بصورة كاملة وذلك وفقاً لتعاقداتها مع المستشفيات.
وأضاف أنه انطلاقا من المسئولية المجتمعية لشركات التأمين وتفعيلاً لدورها فى تغطية المخاطر التى تواجه المجتمع فإن باقى الشركات التى تستحوذ على 29% من عملاء التأمين الطبى فى السوق والتى لا تغطى وثائقهم التأمينية الأوبئة قد أبدت مرونة كبيرة فى إعادة التغطية التأمينية لعملائها (المؤمن عليهم) وسداد تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا، مع إمكانية استفادة هؤلاء العملاء – حال رغبتهم باستكمال العلاج على نفقتهم – بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها.